فقه المضاربة — الصفحة ٣٩٣

فروض المسألة وحكمها

لأنه مغرور من قبله ( 1 ) . وإن حصل ربح ؛ كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة

الحاشية الآتية .

( 1 ) - وأورد عليه المحقق الخوئي ( رحمه الله ) ( 1 ) بأنه لو كان دليل مراجعة العامل على

المضارب قاعدة " المغرور يرجع على من غره " فأولاً القاعدة لم تثبت ، وثانياً يتوقف

صدق الغرور على علم المضارب وجهل العامل ؛ لأنّه بدون علم المضارب يكون كل

منهما معذوراً ولا يصدق الغرور عرفاً .

وفيه : أما الإشكال الثاني ، فغير وارد مسلماً ؛ لأنّ غرور العامل بالمالك مسلم وكون

المالك جاهلاً ومعذوراً لا يوجب عدم صدق غرور العامل به ، لأنّه أخذ منه بما أنه ملكه ،

وهو دفعه إلى العامل بما أنه ملكه . نعم ، في جانب المالك لم يصدق التغرير العمدي ؛ لأنّه

كان معتقداً بأنه ماله . ولا يتوقف صدق الغرور على صدق التغرير العمدي ؛ لأنّه ليس من

العناوين القصدية ومن الممكن صدق غرور العامل دون تغرير المالك . وأما الإشكال

الأوّل وهو عدم ثبوت القاعدة وقد قاله جمع آخر أيضاً . وعمدة مدركها النبوي

المشهور ( 2 ) وقد استند إليها في موارد أخرى ( 3 ) أيضاً ؛ مثل رجوع المشتري من الفضولي

فيما اغترمه للمالك إذا كان المشتري جاهلاً ، فلا يبعد أن يقال : إن مستندها وإن كان

ضعيفاً ولكن يساعده اعتبار العقلاء ، والدليل عليه استناد كثير من الفقهاء بها في موارد

كثيرة .

وقد يوجد في الأخبار عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ما يؤيد هذه القاعدة بل لعل القاعدة

1 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 207 . 2 - قد ذكر في الهامش 1 ، من كتاب مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 144 ، أن هذا الحديث وإن وجد في بعض الكتب الفقهية إلا أنه لم نعثر عليه بعد الفحص في كتب الحديث للعامة والخاصة . وقال السيد مير عبد الفتاح المراغي في عناوينه ج 2 ، ص 443 ، العنوان 59 : " لم نقف على ذلك في كتب الأخبار " ، لكن الظاهر من سياق كلامهم أنه مروي ، وحيث إن مضمونه مجمع عليه فلا يحتاج إلى ملاحظة سند ونحوه . وفي الهامش 1 من جواهر الكلام ، ج 37 ، ص 145 ، جاء : " لم نعثر على هذا النص من أحد المعصومين ( عليهم السلام ) ، وإن حكي عن المحقق الثاني ( رحمه الله ) في حاشية الإرشاد أنه نسب ذلك إلى النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) . والظاهر أنه قاعدة فقهية مستفادة من عدة روايات " . ثم ذكر موارد من الروايات ، فراجع . 3 - راجع للتعرف على موارد الاستناد بالقاعدة في أبواب الفقه : العناوين ، ج 2 ، ص 440 ، العنوان 59 ، قاعدة الضمان بالغرور .