فقه المضاربة — الصفحة ٣٩٠

فروض المسألة وحكمها

فروض المسألة وحكمها

الرجوع ( 1 ) على كل منهما ( 2 ) ، فإن رجع على المضارب ( 3 ) لم يرجع على العامل ،

وإن رجع على العامل رجع إذا كان جاهلاً ، على المضارب وإن كان جاهلاً أيضاً ،

كان كلامهم في الفرض الذي ذكرناه عن القواعد . وعلى هذا فلا بد من المراجعة إلى

كلماتهم في تلك المسألة وكذا مسألة فساد المضاربة ذيل كلام الماتن ( رحمه الله ) . ( 1 )

( 1 ) - لا إشكال فيما أفاده ( رحمه الله ) ، ولا يرد عليه ما أورده المحقق الخوئي ( رحمه الله ) وكأنه ( رحمه الله )

تخيل أن مراد السيد من الرجوع ؛ الرجوع إلى تمام المال لو تلف ، وإلى مقدار الخسارة لو

حصلت الخسارة ولذا قال ( رحمه الله ) : " لا مجال لفرض الرجوع في الخسران في المقام ؛ فإن

العقود الصادرة من العامل لما لم تكن عن إذن المالك كانت فضولية لا محالة ومن ثم فإن

لم يُجزها المالك ، كان له الرجوع بتمام ماله على من يجده في يده ، وإن أجازها ، فقد

رضي بها ، ومعه فلا موجب للضمان " ، ( 2 ) وليس في كلام الماتن ( رحمه الله ) تصريح بأنه يرجع

بمقدار الخسارة فقط ، بل قوله هذا كان في مقابل قوله الآتي " وإن حصل الربح " ؛ لأن

الرجوع لا يكون إلاّ مع عدم الإجازة وهو غالباً يكون في صورة التلف والخسارة فكأنه

قال : فإن تلف أو حصلت الخسارة ولأجله لم يجز المالك المعاملة ، فله الرجوع إلى كل

منهما بتمام ماله ، فلا يحسن أن نفسر كلامه بالرجوع إلى مقدار الخسارة ثم نورد عليه بما

ذكره .

( 2 ) - بمقتضى قاعدة " اليد " على نحو التعاقب .

( 3 ) - أقول : في المسألة فروض وأشكال :

الأوّل ؛ أن يكون المالك والعامل عالمين بالغصب .

الثاني ؛ أن يكونا جاهلين .

الثالث ؛ أن يكون المضارب عالماً والعامل جاهلاً .

الرابع ؛ عكس الثالث .

1 - راجع : المسألة 32 و 36 . 2 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 206 .