فقه المضاربة — الصفحة ٣٨٨

الخامسة : حكم مضاربة المالك في مرض الموت

الوارث ( 1 ) ، إذ الربح أمر معدوم وليس مالاً موجوداً للمالك ، وإنّما حصل بسعي

العامل .

المثل وفي المساقاة والمزارعة بحث وفي الفرق تأمل . " ( 1 )

7 - وقال المحدث البحراني ( رحمه الله ) :

" السادسة : الظاهر أنه لا إشكال فيما لو دفع المالك مال القراض في مرض الموت على

الوجه المعتبر من تعيين الحصة من الربح للعامل ونحوه ؛ لوجود المقتضي وهو دخوله

تحت الأدلة الدالة على مشروعية القراض وصحته ، وعدم المانع . . . " ( 2 )

8 - وقال ابن قدامة :

" إذا قارض في مرضه صحّ ؛ لأنّه عقد يبتغي به الفضل فأشبه البيع والشراء . وللعامل ما

شرط له من الربح وإن زاد على شرط مثله ، ولا يحتسب به من ثلثه ؛ لأنّ ذلك غير مستحق

من مال رب المال وإنّما حصل بعمل المضارب في المال ، فما يوجد من الربح المشروط

يحدث على ملك العامل بخلاف ما لو حابى الأجيرَ في الأجر فإنه يحتسب بما حاباه من

ثلثه ؛ لأنّ الأجر يؤخذ من ماله . " ( 3 )

( 1 ) - الحق كما أفاده الماتن ( رحمه الله ) ولقد أجاد فيما أفاد . ولكن أورد عليه المحقق

الخوئي ( رحمه الله ) بقوله : " وفيه : أن الحصة المعينة التي ستوجد فيما بعد وإن لم تكن مملوكة

للعامل وللمالك ؛ إذ لا معنى لملكيته المعدوم ، إلاّ أنها وفي ظرف وجودها تكون مملوكة

للعامل نتيجة لجعل المالك ذلك له ؛ إذ لولاه ، لكان الربح بتمامه مملوكاً للمالك بمقتضى

قانون المعاوضة المقتضي لانتقال تمام الثمن إلى مالك المثمن . . . فانتقال الحصة من المالك

إلى العامل يكون في ظرف وجوده انتقالاً للمال الموجود بالفعل ، وإن لم يكن كذلك حين

1 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 255 - وقد بحث أيضاً في ص 230 عن المسألة مفصلاً بعد نقل كلام العلامة ( رحمه الله ) في التذكرة فراجع . 2 - الحدائق الناضرة ، ج 21 ، ص 237 . 3 - المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 177 .