فقه المضاربة — الصفحة ٣٨٦

الخامسة : حكم مضاربة المالك في مرض الموت

الخامسة : حكم مضاربة المالك في مرض الموت

الخامسة : إذا ضارب المالك في مرض الموت ، صحّ وملك العامل الحصة ( 1 )

وإن كانت أزيد من أجرة المثل ، على الأقوى من كون منجزات المريض من

الأصل . بل ، وكذلك على القول بأنها من الثلث ؛ لأنه ليس مفوتاً لشيء على

القصير إذا لم يضر بأعماله التجارية . ولا فرق فيما ذكرناه بين عروض هذه الأعراض قبل

حصول الربح وبعده . وما ورد في ثبوت الحجر عن التصرف في المال في الصغير

والمجنون والسفيه كصحيحة هشام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام

وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفاً ، فليمسك عنه وليه

ماله " ( 1 ) إرشاد إلى ما هو مسلم عند العقلاء وليس بأمر تعبدي .

هذا إذا لم يكن العامل بصورة الشخصية الحقوقية كما في المؤسسات المتداولة في

يومنا هذا ، حيث لا يضر حدوث شيء مما ذكر في أحد من العمال ؛ لأنّه يعزل عن العمل

وينصب موضعه شخص آخر ، بخلاف ما إذا كان العامل شخصاً معيناً حقيقاً ؛ إذ لا يبعد

القول بالبطلان بعروض الموت والجنون الإطباقي ونحوهما ؛ لأن التعاقد والتراضي قد

وقع بينه وبين المالك ؛ فلا وجه لقيام الوراث مقامه . والفرق بينها وبين الإجارة ، إن قلنا

فيها بعدم البطلان بعروض الموت أو الأعراض الأخر للمستأجر هو التعارف بين الناس ؛

فإن الناس لا يفرقون في الإجارة بين الشخص وبين وراثه غالباً ، فإذا آجروا الدار لزيد

فسكن فيها مع أهله ثم مات زيد وبقي فيها أهله بعد موته ، لا يقولون : إنا آجرنا الدار

ليسكن زيد مع أهله والآن هو غير ساكن .

( 1 ) - والمناسب في هذا الموضع أن يشار إلى كلمات الفقهاء ( رحمهم الله ) حول المسألة :

1 - قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) :

" إذا دفع في مرضه مالاً قراضاً ، صح ؛ لأنّه عقد يبتغي فيه الفضل ، كالشراء والبيع ، فإذا

ثبت أنه يصحّ ، فتصرّف العامل وربح كان له من الربح ما شرط له ؛ لأنّه يستحقه بالشرط

1 - وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 409 ، الباب 1 من أبواب الحجر ، ح 1 .