فقه المضاربة — الصفحة ٣٨٥

الرابعة : عروض ما يبطل المضاربة

الرابعة : عروض ما يبطل المضاربة

فلا يشترط فيه ذلك ؛ لعدم منافاته لحق الغرماء ( 1 ) . نعم بعد حصول الربح منع من

التصرف إلا بإذن من الغرماء ، بناءً على تعلق الحجر بالمال الجديد .

الرابعة : تبطل المضاربة بعروض الموت - كما مر - أو الجنون أو الإغماء - كما

مرّ في سائر العقود الجائزة - ( 2 ) وظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون ، مطبقاً أو

أدوارياً وكذا في الإغماء بين قصر مدته وطولها ، فإن كان إجماعاً وإلا ، فيمكن أن

يقال : بعدم البطلان في الأدواري والإغماء القصير المدة ، فغاية الأمر عدم نفوذ

التصرف حال حصولهما . وأما بعد الإفاقة ، فيجوز من دون حاجة إلى تجديد العقد ،

سواء كانا في المالك أو العامل . وكذا تبطل بعروض السفه لأحدهما أو الحجر

للفلس في المالك أو العامل أيضاً إذا كان بعد حصول الربح ، إلاّ مع إجازة الغرماء .

( 1 ) - قال المحقق العاملي ( رحمه الله ) في شرح كلام العلامة في القواعد " المتعاقدان ويشترط

فيهما البلوغ والعقل وجواز التصرف " ( 1 ) ما هذا لفظه :

" لا ريب في اشتراط ذلك فيهما ولذلك تركوه عدا المصنف هنا وفي التذكرة ( 2 )

والتحرير ( 3 ) والمحقق الثاني ( 4 ) . واحترز بجواز التصرف عن السفيه والمفلس والمملوك .

والأصل فيه أن القراض توكيل وتوكل في شيء خاص وهو التصرف في التجارة . " ( 5 )

( 2 ) - وحيث قلنا : إن المضاربة عقد لازم فلا تبطل بعروض هذه الأعراض للمالك

سواء أكان الجنون إطباقياً أم أدوارياً ، وكذا في الإغماء سواء أكانت مدته قصيرة أم طويلة .

وأما في جانب العامل ، فلا يبعد البطلان بعروض الموت والجنون إذا كان إطباقياً ،

والإغماء إذا كان بشكل مدمن ومرض مفلج ، ولا يضر في الصحة الإغماء في الزمن

1 - راجع : إيضاح الفوائد في شرح القواعد ، ج 2 ، ص 305 . 2 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 230 . 3 - تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 275 ، الفرع " أ " . 4 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 57 . 5 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 430 .