فقه المضاربة — الصفحة ٣٨٣

بيع الأشياء بحسب الأزمنة والفصول

بيع الأشياء بحسب الأزمنة والفصول

لوضوح الفرق بين التعليق في الملكية وبين كون الملكية المنجزة متعلقة بأمر متأخر ،

ومحل كلامنا هو الأوّل دون الثاني الذي لا موجب للبطلان فيه ، فتأمل .

ومن الموارد التي لا يضر التعليق فيها ما كان المعلق عليه من الأمور التي يتوقف العقد

بحسب طبعه عليه كتعليق الطلاق على الزوجية والبيع على الملكية كأن يقول : أنت طالق

إن كنت زوجتي ؛ لأن هذا ليس أمراً زائداً عما هو معلق عليه في الواقع فوجوده وعدمه

سيان .

ومن هذه الموارد أيضاً التعليق في العقود الجائزة كالوكالة والمضاربة على مبنى القوم ،

وإن ادعى غير واحد أن التنجيز كما أنه شرط في العقود اللازمة شرط في العقود الجائزة

ولكن أنكره الآخرون كما لاحظته في الأقوال المذكورة من الفقهاء ( رحمهم الله ) .

قال المحقق الخوئي ( رحمه الله ) في هذا المجال : " لكن الذي ينبغي أن يقال : إنه مختص بالعقود

اللازمة ، وأما العقود الجائزة الإذنية كالوكالة والمضاربة ونحوهما ، فلم يثبت إجماع على

اعتبار التنجيز فيها ، بل صرح المحقق القمي ( رحمه الله ) في موضعين من كتابه " جامع الشتات "

بصحة التعليق في الوكالة وهو الصحيح حيث لا مانع فيها من التعليق بكلا معنييه ، بعد ان

لم يكن فيها الزام أو التزام . " ( 1 )

بقي هنا شيء وهو ؛ أنه قد تعارف في عهدنا الراهن بيع الدار مثلاً والبستان بحسب

الفصول ، فيبيعون الدار مثلاً ربيعه لشخص وصيفه لشخص آخر وخريفه للثالث وشتاؤه

للرابع ، فيكون للعين الواحدة ملاّك أربعة كل يملكها فصلاً من فصول السنة وكل واحد

مالك لها بلا شريك في فصل من الفصول ، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز ؟ فلو كان عدم

التعارف بين المسلمين مانعاً من شمول الأدلة العامة فيما نحن فيه ، ففي هذا المثال أولى .

ولكن الأقرب في نظرنا أنه لا مانع منه حيث تشمله العمومات والاطلاقات وأنه لا مدخل

1 - مباني العروة الوثقى ، كتاب المضاربة ، ص 201 .