فقه المضاربة — الصفحة ٣٧٥

حكم ثبوت الضمان بقاعدة : " على اليد . . . "

حكم ثبوت الضمان بقاعدة : " على اليد . . . "

" وفيه : أنه وإن كان تاماً في حد نفسه إلاّ أنه لا أثر لإجرائه ؛ حيث لا يثبت به الضمان لما

عرفت من أنه غير مترتب في باب الأمانات على اليد كي يثبت باستصحاب بقاء يده

عليه ، وإنّما هو ثابت من جهة التعدي والتفريط ، واستصحاب بقاء يده عليه لا يثبتهما . " ( 1 )

أقول : على فرض شمول " على اليد . . . " للأمانات لا يثبت به الضمان بمعنى أداء بدل

الأمانة إلاّ أن يكون أداء نفس الأمانة غير ممكن وكان سبب ذلك تفريط الأمين وتعدّيه ،

وهذا لا يثبت بالاستصحاب إلاّ أن يكون الأمين بعدم إيصائه مفرّطاً ، فيكون من موارد

ضم الوجدان مع الأصل فيكون بقاء اليد بالأصل وعدم إيصائه بالوجدان ، فيثبت الضمان .

ولا يخفى ما فيه ؛ لأنه يمكن أن يكون عدم إيصائه مسببا من أمر غير اختياري لا تفريطه

وتعديه . وبتعبير أوضح أن المستصحب أحد الوجوه الأربعة : الأوّل ؛ استصحاب ضمان

الأمين ، والثاني ؛ استصحاب يد الميت إلى ما بعد الموت ، والثالث ؛ استصحاب وجوب رد

الأمانة ، والرابع ؛ استصحاب وجود مال الغير عند أمواله . والأوّل ليس له حالة سابقة ؛ لأنّ

إثبات وجوب رد البدل يحتاج إلى إثبات التعدي والتفريط وهو لا يثبت بالاستصحاب .

والثاني مردود بما مرّ منا . والثالث لا معنى له بعد الموت ، لو أغمضنا عن كونه تعليقياً كما

يأتي . والرابع صحيح ويترتب عليه وجوب رده إلى صاحبه إن كان معيناً ، ووجوب رد

بدله من أمواله إن كان غير معين إلاّ أنه يحتاج إلى إثبات التعدي والتفريط .

واستشكل ( رحمه الله ) في الأصل الثاني أيضاً بقوله : " إنه من الاستصحاب التعليقي ؛ حيث إن

وجوب الرد مشروط بالمطالبة ولا نقول بحجيته . على أن وجوب الرد في الأمانات

وجوب تكليفي محض - كما عرفت - فلا يحتمل بقاؤه بعد الموت لسقوط التكاليف

بالموت . . . " ( 2 )

1 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 196 . 2 - المصدر السابق .