فقه المضاربة — الصفحة ٣٧٣

حكم العلم بعدم وجود المال في التركة مع العلم ببقائه في يد العامل

حكم العلم بعدم وجود المال في التركة مع العلم ببقائه في يد العامل

حياً أمكنه الإيصال إلى المالك ( 1 ) - أو شك في بقاءه في يده وعدمه أيضاً ، ففي

ضمانه في هذه الصور الثلاثة وعدمه خلاف وإشكال على اختلاف مراتبه ،

وكلمات العلماء في المقام وأمثاله - كالرهن والوديعة ونحوهما - مختلفة .

والأقوى الضمان في الصورتين الأُوليين لعموم قوله ( عليه السلام ) : " على اليد ما أخذت

حتى تؤدي " ؛ حيث إن الأظهر شموله للأمانات أيضاً . ودعوى خروجها ، لأن

المفروض عدم الضمان فيها ، مدفوعة بأن غاية ما يكون ، خروج بعض الصور

وخامساً : إنا لا نقول في الأمارات بالفرق المذكور في كلامه ( رحمه الله ) بل نحن نجري

الأمارات مطلقاً في جميع الأطراف ولو كان بعضها خارجاً عن محل الابتلاء فتتعارض

اليدان وتسقطان . وعلى هذا فلا يجوز للوراث التصرف في التركة قبل أداء حق المالك

لبقاء العلم الاجمالي . ولا فرق في ذلك بين كون الأمارة إخبارية أو غيرها ، والسر في

ذلك ؛ أن معنى حجية الأصول وجوب ترتيب الآثار عليها فإذا كان الموضوع ومجرى

الأصل خارجاً عن محل الابتلاء ، فلا أثر له حتى يجب ترتيب آثاره . وأما في الأمارات ،

فمعنى حجيتها هو أن الشارع جعل كاشفيتها الناقصة تامة . وحيث إنها ناظرة إلى الواقع

يجعل الشارع مؤدّاها بمنزلة الواقع ، فالحجية بهذا المعنى تتعارض في أطراف العلم

الإجمالي ، سواء أكان جميع أطرافه داخلاً في محل الابتلاء أم بعضها خارجاً عنه .

هذا كلّه إذا لم يمكن للعامل الوصية بتعيين المال كأن تكون موته فجأة ، وإلاّ ، فيجب

عليه الإيصاء وتعيين مال المضاربة صوناً للتلف والضياع . وإذا لم يوص بلا عذر منه ،

فيخرج حينئذ عن كونه أميناً ويضمن مال المضاربة لرواية السكوني المذكورة والآيات

الدالة على رد الأمانات ، بل تؤيد الضمان قاعدة " ضمان اليد " .

( 1 ) - هذه هي الصورة الخامسة والكلام فيها نفس الكلام في الصورة الرابعة إلاّ قولنا :

" وربما يقال بعدم جواز تصرف الوراث . . . للعلم الاجمالي " فإنه يختص بالرابعة ولا يأتي

في الخامسة .