فقه المضاربة — الصفحة ٣٦٩

حكم الشك في أن المال في التركة أم لا

عدم الضمان عند الشك في التلف أو الرد

حكم الشك في أن المال في التركة أم لا

في يده ، ولم يعلم أنه تلف بتفريط أو بغيره أو ردَّه على المالك ، فالظاهر عدم

ضمانه ، وكون جميع تركته للورثة ( 1 ) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال بمقتضى بعض

الوجوه الآتية .

وأما إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت ولم يعلم أنه موجود في تركته

الموجودة أولا ( 2 ) - بأن كان مدفوناً في مكان غير معلوم أو عند شخص آخر أمانة

أو نحو ذلك ، - أو علم بعدم وجوده في تركته مع العلم ببقائه في يده - بحيث لو كان

مقدار مال المضاربة معلوماً ولو كان مجهولاً ، فيؤخذ بالقدر المتيقن ، وهو الأقل ، بالطريق

الذي ذكر ، إلاّ أن يثبت الأكثر بالبينة .

( 1 ) - هذه ، هي الصورة الثالثة ، والظاهر عدم ضمانه كما قاله الماتن ( رحمه الله ) ؛ لأصالة البراءة

من الضمان . ومراده ( رحمه الله ) من الوجوه الآتية ؛ عموم على اليد لجميع الصور والفروض إلاّ في

صورة التلف من غير تفريط أو دعوى التلف مع الحلف ويأتي ما فيه إن شاء الله .

( 2 ) - هذه هي الصورة الرابعة ، وقد يقال فيها بالضمان بالأدلة الثلاثة :

الأولى : عموم قوله ( صلى الله عليه وآله ) " على اليد ما أخذت حتّى تؤدي ( تؤديه ) " ( 1 ) حتى للأمانات

ولا يخرج عنها إلاّ بعض الصور ؛ كما إذا تلف المال بغير تفريط أو ادعى تلفه بغير تفريط مع

حلفه ، وكذلك دعوى رد الوديعة أو غيرها مع الحلف . وأما بقية الصور كالتلف مع التفريط

ودعوى الرد في غير الوديعة ودعوى التلف مع النكول عن الحلف ، فجميعها باقية تحت

العموم ، ولا داعي في إثبات الضمان في تلك الصور إلى دليل خارجي كخروجها عن

الأمانة وغيره .

الثانية : عموم ما دل على وجوب رد الأمانات إلى أهلها ؛ بناءً على شمولها لردّ نفسها

وبدلها ، كما أن من قوله ( عليه السلام ) " المغصوب مردود " ( 2 ) يفهم رد بدل المغصوب إذا تلفت عينه .

1 - قد مرّت مصادر الحديث النبوي ذيل الصورة الرابعة من مسألة 46 مفصلاً عن كتب الخاصة والعامة . 2 - وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 386 ، الباب 1 من أبواب كتاب الغصب ، ح 3 - وأيضاً المصدر ، ج 9 ، ص 524 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، ح 4 ولفظ الحديث عن العبد الصالح ( عليه السلام ) هكذا : " وللإمام ( عليه السلام ) صفو المال . . . وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ؛ لأنّ الغصب كلّه مردود . . . " .