فقه المضاربة — الصفحة ٣٦٧

كلام حول ماهية الشركة

الغرماء . " ( 1 )

ورواه الصدوق مرسلاً بقوله : وكان علي ( عليه السلام ) يقول . . . .

ورواه في المستدرك عن دعائم الإسلام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنه قال : " ومن كان له عند

رجل مال قراض ، فاحتضر وعليه دين ، فإن سمى المال ووجد بعينه ، فهو للذي سمّى وإن

لم يوجد بعينه ، فما ترك فهو أسوة الغرماء . " ( 2 )

والمراد بالنوفلي هو الحسين بن يزيد . قال النجاشي في حقه : " كان شاعراً ، أديباً

وسكن الري ومات بها وقال قوم من القميين ، أنه غلا في آخر عمره والله أعلم ، وما روينا

له رواية تدل على هذا ، له كتاب التقية . " ( 3 ) وذكره الشيخ في أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ( 4 ) وليس

في ترجمته ما يدل على كون الرجل من العامة . ولكن قد مرّ في كلام المحقق ( رحمه الله ) في نكت

النهاية : " هذه رواية النوفلي عن السكوني وهما عاميان . "

قال المحقق الخوانساري ( رحمه الله ) في بيان الرواية :

" والمراد من استوائهم كما ذكره الأصحاب ؛ أن يقسّم بينهم على نسبة أموالهم لا بمعنى

أن يقسّم بالسوية . هذا إذا كانت أموالهم مجتمعة في يده على حدة ، وأما إن كانت ممتزجة

مع جملة ماله مع العلم بكونها موجودة ، فالغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك ؛ إن

وسعت التركة أموالهم ، أخذوها وإن قصرت تحاصّوا . " ( 5 )

بتقريب : أن المستفاد منها كون حال المالك حال الغرماء في ذلك ؛ فكما أنهم يشتركون

مع الوراث فكذلك هو يشترك معهم أيضاً .

1 - وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 29 ، الباب 13 من أبواب المضاربة ، ح 1 - راجع لشرح الرواية : ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 350 وروضة المتقين ، ج 7 ، ص 133 . 2 - مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 457 ، الباب 4 من أبواب المضاربة . 3 - رجال النجاشي ، ص 38 ، الرقم 77 . 4 - رجال الطوسي ، ص 373 ، الرقم 25 . 5 - جامع المدارك ، ج 8 ، ص 418 - ومثله في مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 397 .