فقه المضاربة — الصفحة ٣٦

في مستندات الآراء

الأوّل : الإجماع على أنّه يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال من النقود .

وفيه : أنّه غير موجود أوّلاً وعلى فرض وجوده فلا يمكن منه كشف قول المعصوم ( عليه السلام ) ؛

فإنّ الإجماع بنفسه ليس بحجّة بل ، لابدّ أن يكون بحيث أن نطمئن منه بوجود دليل

معتبر في أيدي المجمعين ولم يصل بأيدينا وكان بحيث لو كان وصل إلينا لنقول به ، وذلك

فيما إذا أفتى فقهاؤنا ( رحمهم الله ) أجمع بشيء ولم يكن في البين دليل عقلي ولا نقلي يحتمل أن

يكون هو مستندهم ، مع علمنا بأنّهم قوم متشرعون ومتعبدون ولا يقولون بشيء من الشرع

بلا حجّة ودليل ؛ فلا بد من أن كان في أيديهم دليل معتبر لو كان واصلاً لنا لقلنا به أيضاً .

وهذه المسألة ليست كذلك ؛ لأنّه يحتمل أن يكون مبنى فتوى العلماء الخاصة

الاستدلالات العقلية ، كما أنّ العامة أيضاً أفتوا في المقام بهذه الاستدلالات ، فلا يكون

الإجماع حجّة مستقلاً .

والثاني : الاستدلال الذي جاء في كلمات بعض ؛ كابن قدامة ( 1 ) من علماء السنّة وبعض

كلمات العلامة ( رحمه الله ) ( 2 ) ، وخلاصته : أنّ رأس المال إذا لم يكن من النقود وكان متاعاً من

الأمتعة ؛ إمّا يكون مثلياً أو قيمياً . فإن كان مثلياً ، فلا يخلو إمّا أن يكون رأس المال نفس

الشيء أو قيمته . فإن كان رأس المال نفس الشيء بحيث يلزم عند المحاسبة النهائية دفع

مثل العين ؛ لأنّ نفس العين تكون تالفة في ذلك الحين ، كما إذا دفع إلى العامل مأة مَنّ

سكراً وجعل نفسه رأس المال وباعه العامل واشترى شيئاً آخر ، فيلزم أن يأخذ عند

المفاصاة وتمامية عمليات المضاربة مأة مَنّ من السكر بعنوان أصل المال وتكون البقيّة

ربحاً بينهما ، فقد يكون قيمة السكر مرتفعة في ذلك الحين فيكون مأة مَنّ من السكر أغلى

بمراتب ممّا دفعه إلى العامل بعنوان رأس المال ، فيذهب كثير من الربح بعنوان أصل المال .

1 - المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 124 . 2 - التذكرة ، ج 2 ، ص 230 .