فقه المضاربة — الصفحة ٣٥٧

الاختلاف في مقدار نصيب العامل

مقدار رأس المال فالقول قوله أيضاً ( 1 ) ؛ لأنّ المفروض أن تمام هذا الموجود من

مال المضاربة أصلاً وربحاً ، ومقتضى الأصل كونه بتمامه للمالك ، إلاّ ما علم جعله

للعامل . وأصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا إلى العامل لا تثبت كون البقية ربحاً

مع أنها معارضة بأصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا ، فيبقى كون الربح

تابعاً للأصل إلا ما خرج .

الأولى لا تخلو من نقاش ؛ لما بيناه سابقاً ونؤيده الآن من كونه مورداً للتداعي ؛ لأن العامل

يدعي أن حصته نصف الربح والمالك يدعي أن حصة العامل ثلث الربح فيتحالفان . وإذا

تحالفا وتساقطا ، فتجري أصالة عدم كون العامل مالكاً للزائد وهي معارض بأصالة عدم

كون المالك مالكاً له . وحينئذ فيستحق العامل من الربح ما يقابل عمله إلاّ إذا كان مقداره

أكثر من الحصة التي يدّعيها العامل فلا يستحقه أخذاً بإقراره . لا يقال : إن مقدار الثلث مثلاً

مورد للتوافق بينهما وكان الشك في أنه هل يجب على المالك تأدية الزائد عنه إلى العامل

أم لا . والأصل عدمه ، لأنّه يقال : كان الشك في أنه هل ملك المالك هذا المقدار من البدء أو

العامل ؟ نعم ، لو كان المالك مالكاً له من البدء وكان الشك في وجوب أدائه ، لكان لما ذكر

وجه صحيح ، لكنه ليس كذلك . وبعبارة أخرى لو كنا قائلين بأن الربح يدخل في ملك

المالك أولاً حتى يتحقق معنى المبادلة والمعاوضة ثم يخرج من ملكه ويدخل في ملك

العامل ، لكان لما ذكر وجه . ولكن لا نقول به ، كما مرّ منا غير مرّة سابقاً ، فراجع . وكذلك

الكلام في الفرض الآتي وهو قوله : " وإن كان من جهة الاختلاف في مقدار رأس المال ،

فالقول قوله أيضاً . "

( 1 ) - قد مرّ هذا الفرض في المسألة الخمسين فيما إذا اختلف المالك والعامل في

مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل ، وقال الماتن ( رحمه الله ) هناك : إن لم يرجع نزاعهما إلى

النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح ، فالقول قول العامل بيمينه . وإلاّ ، فمقتضى الأصل

كون جميع هذا المال للمالك إلاّ بمقدار ما أقرّ به للعامل . وعلى هذا فحكمه في ما نحن فيه