فقه المضاربة — الصفحة ٣٥٥

مسألة 62 : صور الاختلاف في مقدار الربح

مسألة 62 : إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصة العامل ، واختلفا في

مقدار الربح الحاصل ، فالقول قول العامل ( 1 ) كما أنهما لو اختلفا في حصوله

عندهم فلا يتأتى النزاع على مبناهم ، وهذا بخلاف مبنى الماتن ( رحمه الله ) ؛ حيث إنه قائل بأن

العامل يستحق الأجرة في البضاعة فيتصور النزاع في الفرض المذكور على رأيه . وقد

مضى هذا الفرض وحكمه فيما ذكرناه سابقاً ، وقد قلنا : إن العامل لا يستحق شيئاً أصلاً ،

لأصالة عدم الوجوب . وأما وجه ما قاله السيد الماتن ( رحمه الله ) من ثبوت أجرة المثل للعامل ،

فالظاهر هو : أن البضاعة والمضاربة وإن لم تثبتا للتحالف ولكن لا شك في أن العامل

المسلم عمل عملاً محترماً ولم يثبت أنه قصد التبرع بل ، كان عمله بطلب المالك وابتغائه ،

فالأصل يقتضي الأجرة .

لكن للإشكال فيه مجال ؛ لأنه لا يُعلم أنه قَصد التبرع أم لم يقصد إذ لو كان التوافق على

المضاربة فقصد التبرع في فرض عدم الربح ، ولو كان على البضاعة ، فلم يقصد التبرع .

وحيث لا نعلم أنه قصد المجانية والتبرع أو لم يقصد ، وليس لنا أصل موضوعي يُثبت

قصده فتصل النوبة إلى الأصل الحكمي وهو أصالة عدم الوجوب . اللهم إلاّ أن يقال : إن

قصد التبرع وعدمه من الأشياء التي لا تُعلم إلاّ من قِبَله ؛ لأنه أمر قلبي قصدي فقوله حجة ،

ولا مجال للأصل لأنه ثابت ببناء العقلاء ، فتدبر جيداً .

( 1 ) - قال العلامة ( رحمه الله ) في التذكرة :

" لو اختلفا في الربح ، فالقول قول العامل مع يمينه وعدم البينة ، سواء اختلفا في أصله

وحصوله بأن ادعى المالك الربح وأنكر العامل وقال : ما ربحت شيئاً ، أو في مقداره بأن

ادعى المالك أنه ربح ألفاً وادعى العامل أنه ربح مأة ؛ لأنّه أمين . " ( 1 )

2 - وقال المحقق الثاني ( رحمه الله ) في شرح قول العلامة في القواعد " والقول قوله ( أي العامل )

في قدر رأس المال . . . وقدر الربح " ما هذا لفظه :

1 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 245 .