فقه المضاربة — الصفحة ٣٥٤

استحقاق العامل أقل الأمرين من الحصة والأجرة

جواز كون الحصة أقل من الأجرة أو أكثر

استحقاق العامل أقل الأمرين من الحصة والأجرة

ولو لم يحصل ربح فادعى المالك المضاربة لدفع الأجرة وادعى العامل

الإبضاع ، استحق العامل بعد التحالف أجرة المثل لعمله ( 1 ) .

وعلى هذا ، يصحّ أن يوجّه التحالف في المقام ؛ بأن العامل يدعي توافقهما بالعمل في

مقابل الحصة المعينة وينكره المالك ويدعي توافقهما بالعمل بعنوان البضاعة ؛ سواء أكانت

البضاعة العمل في مقابل أجرة المثل أم العمل مجاناً وينكره العامل ، فيلتئم أركان التداعي

والتحالف كما قال به الماتن ( رحمه الله ) في صدر المسألة وذيلها .

ولذا نقول إنه لو لم تثبت الأجرة في البضاعة يكون المورد أيضاً من موارد التداعي مع

أن المالك لم يُلزِم العامل بقبول شيء ، وكذلك إذا لم يكن ربح في البين ، بل حصلت

خسارة وادعى العامل البضاعة والمالك المضاربة كما يأتي هذا الفرض في كلام الماتن

ذيل المسألة .

المطلب الثاني : إن المستفاد من ظاهر ما جاء في المتن أنه يمكن أن تكون الحصة

أقل من الأجرة ويمكن أن تكون أكثر ، فإذا كانت أكثر ، فلا كلام فيه ؛ لأنَّ العامل بناء على

البضاعة يستحق القليل وبناء على المضاربة يستحق الكثير فيمكن أن يدعي المضاربة

ويثبتها بالبينة حتى يتملك الكثير . وأما لو كانت الحصة أقل من الأجرة أو مساوياً لها ،

فكيف يمكن التنازع والتخاصم ، لأن الأقل مورد للوفاق بينهما ؟ سواء كان التوافق على

سبيل المضاربة أو البضاعة . وبعبارة أخرى ، المالك المدعي للبضاعة لا ينكر مقدار الحصة

التي يدعيها العامل فأين التنازع ؟ وهذا هو الذي تنبّه عليه المحقق الثاني ( رحمه الله ) في عبارته

المذكورة في الأقوال .

المطلب الثالث : يستحق العامل أقل الأمرين من الأجرة والحصة ؛ لأنّ الأقل

مورد للتوافق بين الطرفين والزائد مورد لأصالة العدم .

( 1 ) - لم يكن هذا الفرض موجوداً في كتب الفقهاء من الخاصة والعامة ، بل هذا من

تفريعات الماتن ( رحمه الله ) . ولعل وجه عدم ذكره في الكلمات عدم ثبوت أجرة المثل في البضاعة