فقه المضاربة — الصفحة ٣٥١

مسألة 61 : الاختلاف في كونه إبضاعاً أو مضاربة

مسألة 61 : لو ادعى المالك الإبضاع والعامل المضاربة ، يتحالفان . ( 1 ) ومع

الحلف أو النكول منهما يستحق العامل أقل الأمرين من الأجرة والحصة من الربح .

الثاني في كلامه ، فضعفه واضح . فالأولى في القاعدة ما ذكرناه في المسألة السابقة .

( 1 ) - في المسألة قولان ؛ أحدهما ما ذكره الماتن ( رحمه الله ) والثاني تقديم قول العامل . وإليك

كلمات الفقهاء في الفرض المذكور :

1 - قال العلامة ( رحمه الله ) :

" ولو ادعى المالك الإبضاع وادعى العامل القراض ، ففي تقديم قول العامل من حيث

إن العمل له ، نظر ويحتمل أنهما يتحالفان ، فحينئذ يأخذ العامل أقل الأمرين من أجرة

المثل وما ادعاه نصيباً . " ( 1 )

2 - وقال فخر المحققين في شرح قول العلامة ( رحمهما الله ) في القواعد " ولو ادعى العامل

القراض والمالك الإبضاع ، قدّم قول العامل ؛ لأنّ عمله له فيكون قوله مقدماً فيه ، ويحتمل

التحالف فللعامل أقل الأمرين من الأجرة والمدّعى " ما هذا لفظه :

" وجه الأوّل ما ذكره المصنف ، ووجه الثاني ؛ أن كلاً منهما يدّعي عقداً ينكره الآخر

فيكون القول قول المنكر . وإنّما كان له أقل الأمرين على الاحتمالين ؛ لأنّ الأجرة إن

كانت أزيد ، فهو يقرّ بعدم استحقاق الزائد وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز . وإن كانت

أنقص ، فعلى الأوّل لم يثبت للعامل بيمينه ما ادعاه بل أثبت بها عدم التبرع بعمله لا

المضاربة ، وعلى الثاني فلأن الزائد انتفى بيمين المالك والأصح احتمال الثاني . " ( 2 )

3 - ولكن قال ( رحمه الله ) في التذكرة :

" ولو قال رب المال : كان بضاعة فالربح كله لي ، وقال العامل : كان قراضاً ، فالأقرب

أنهما يتحالفان ويكون للعامل أقل الأمرين من نصيبه من الربح أو أجرة مثله ؛ لأنّه لا يدعي

1 - تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 281 ، الفرع " ى " ، سطر 22 . 2 - إيضاح الفوائد في شرح القواعد ، ج 2 ، ص 332 .