فقه المضاربة — الصفحة ٣٥

في مستندات الآراء

في مستندات الآراء

فضة مختومين بختم الحاكم ليتعامل بهما ) فلا تصح بالتبر . . . وكذلك لا يصح بعرض

التجارة كالنحاس والقطن و . . . ومن عروض التجارة الفلوس ، فلا تصح المضاربة بها ؛ لأنّها

مأخوذ من النحاس والبرونز وهما من عروض التجارة وبعضهم يقول : إنّ الفلوس يتعامل

بها كالنقدين فهي من النقد لا من عروض التجارة ، فيصح جعلها رأس مال المضاربة . " ( 1 )

هذه نبذة من كلمات القوم من الخاصة والعامة ، وقد يستفاد منها أنّ في المسألة أربعة

أقوال :

الأوّل : إنّه يشترط في المضاربة أن يكون مال المضاربة من الذهب والفضة

المسكوكين ، سالمين من القلب والغش . وهذا مجمع عليه ، بمعنى أنّ كل العلماء قائلون

بصحة المضاربة إذا كان رأس المال كذلك .

الثاني : هو نفس الأوّل من دون شرط السلامة من الخليط ، إذا كان الخليط قليلاً أو

مساوياً دون أن يكون الخليط كثيراً بحيث لا يصدق كونه ذهباً .

الثالث : أن يكون رأس المال من الأثمان دون الأمتعة ، سواء كان درهماً أو ديناراً أو

فلوساً أو غيرها كالنقود القرطاسية المعمولة فعلاً من التوامين والريالات والدولارات

وغيرها ، بشرط صحتها من القلب .

الرابع : لا يشترط فيه أزيد من كونه مالاً ، فكلما يصدق أنّه مال يصحّ أن يكون رأس

المال في المضاربة ، سواء كان من النقود أو الأمتعة .

هذه هي الأقوال ، وأمّا الأدلّة التي استدلوا بها في المقام للمنع :

فقد تمسّك القائلون بالأول والثاني بأنّهما متيقنان من الأدلّة والأقوال ، وأمّا غيرهما

فمشكوك ، فيتمسّك فيه بالأصل ومقتضاه الفساد .

وأمّا القائلون بالقول الثالث ، فقد استندوا فيه بأمرين :

1 - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 3 ، صص 36 إلى 47 .