فقه المضاربة — الصفحة ٣٤٧

مسألة 60 : الاختلاف بين القرض والقراض مع ادعاء المالكِ الأوّلَ

" وذلك لأنّ الأصل في وضع اليد على مال الغير ترتب وجوب الرد عليه ؛ لعموم

قوله ( صلى الله عليه وآله ) " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ولأنّ العامل يدعي على المالك كون ماله في

يده على وجه لو تلف لم يجب بدله والمالك منكره ، فإن قيل : المالك أيضاً يدعي على

العامل شغل ذمته بماله والأصل البراءة ، قلنا : زال هذا الأصل بتحقق إثبات يده على مال

المالك المقتضي لكونه في العهدة ، والأمر الزائد المقتضي لانتفاء العهدة لم يتحقق

والأصل عدمه ، فيحلف المالك لنفي دعواه ويطالبه بالعوض . " ( 1 )

3 - وقال ابن قدامة الكبير :

" وإن خسر المال أو تلف ، فقال رب المال : كان قرضاً وقال العامل : كان قراضاً أو

بضاعة ، فالقول قول رب المال . " ( 2 )

4 - وقال المحقق الخوئي ( رحمه الله ) في توجيه تقديم قول المالك :

" وبعبارة أخرى إن القرض وإن كان أمراً وجودياً والأصل عدمه إلاّ أن هذا

الاستصحاب لا أثر له ؛ حيث لا يثبت كون العقد مضاربة ، وهذا بخلاف استصحاب عدم

المضاربة ، فإنه يثبت عدم إذن المالك في إبقائه عنده والتصرف فيه وهو كاف في إثبات

الضمان . والحاصل أنه لا حاجة في إثبات الضمان إلى إثبات ما يدعيه المالك من القرض

كي يقال بعدم تكفل استصحاب عدم المضاربة لإثباته ، وإنّما يكفي فيه مجرد نفي الإذن

في التصرف وهو حاصل بنفي المضاربة ، بخلاف إثبات عدم الضمان حيث يحتاج إلى

إثبات المضاربة وهو لا يتحقق باستصحاب عدم القرض . " ( 3 )

وفيه : أنه وإن كان استصحاب عدم كون العقد قرضاً لا يثبت كون العقد مضاربة كما أن

استصحاب عدم كون العقد مضاربة لا يثبت كون العقد قرضاً ؛ لأن كليهما مثبتان ولكن

1 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 174 - وراجع : مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 520 . 2 - المغني ، ج 5 ، ص 195 . 3 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 183 .