فقه المضاربة — الصفحة ٣٤٤

حكم التداعي

حكم التداعي

والحصة من الربح إلاّ إذا كانت الأجرة زائدة عن تمام الربح ، فليس له أخذها ؛

لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح ( 1 ) .

بأصالة عدم القراض ؛ إذ ليس للقراض هنا أثر حتى تجري أصالة عدمه ، حيث إنه على

الفرض ليس في البين ربح ولا خسارة ولا اشتغال . ولعل كلمات الفقهاء - بأن المسألة في

فرض عدم حصول الربح من موارد المدعي والمنكر دون التحالف - تشير إلى هذا . اللهم

إلاّ أن يقال : إن أصل التعاقد لو لم يكن محرزاً ، لكان لهذا الكلام مجال ، ولكن أصل التعاقد

ووجود العقد في الفرض المذكور محرز عند الطرفين ، فيدعي المالك جواز فسخه لكونه

قراضاً والعامل عدم جوازه لكونه قرضاً ، والأصل عدم صحة الفسخ وعدم انحلاله بالفسخ

فتنعكس النتيجة . ولو قلنا : إن المضاربة عقد لازم فيبقى التعارض بحاله فيلزم أن يبقى

المال بيد العامل إلى انقضاء الأجل .

ثم لا يخفى أن بعض هذه الصور ليست لها ثمرة عملية إلاّ نادرة وإن كانت له ثمرة

علمية ؛ لأن التنازع والتخاصم كثيراً ما لا يقع إلاّ فيما كان فيه جلب منفعة أو دفع خسارة

وضرر ، فما لم يكن كذلك ، لم يقع التخاصم والتشاجر فيه . وعلى هذا ، فالصور المفيدة منها

الصورة الأولى والشق الثاني من الثالثة والرابعة والخامسة بناء على جواز المضاربة ،

والأحكام فيها مختلفة كما ذكرناه .

( 1 ) - المقام الثاني : في بيان حكم التداعي على ما في كلمات أصحابنا ( رحمهم الله ) وغيرهم .

وقد علم مما ذكرناه بعض ما فيه ولكن لأن نقتفي إثر المصنف ( رحمه الله ) قد ذكرناه مكرراً ، وهذه

كلماتهم :

1 - قد مرّ في عبارة العلامة ( رحمه الله ) وابن قدامة عن أحمد أنه قال في صورة إقامة كل واحد

منهما البيّنة أنهما يتعارضان ويقسم الربح بينهما نصفين .

2 - وقال فخر المحققين : " يتعارض البينتان فيتساقطان ويتحالفان ويكون الحكم كما