فقه المضاربة — الصفحة ٣٤٣

صور المسألة وحكمها

وأما الصورة الثالثة : فلو كان قرضاً ، فيجب على العامل جبر الخسارة . وإن كانت

مضاربة ، فترد الخسارة على المال ولا يجب على العامل جبرها فيكون بحساب المالك

قهراً ، إلاّ أنه يبعد أن يقع النزاع في هذا الفرض بهذه الصورة . نعم ، يمكن أن يعكس الأمر

بأن يدعي المالك القرض حتى تكون الخسارة على العامل ويدعي العامل المضاربة حتى

تكون الخسارة على المالك كما يأتي في المسألة الآتية ، فيكون الكلام فيه كالصورة

الأولى إلا في المرتبة الأخيرة ؛ لأن الشك في هذه المرتبة كان في وجوب جبر الخسارة

وعدمه . والأصل عدمه ولا معارض له ؛ لأن هذا الشك لا يتصور في ناحية المالك بل ،

الخسارة واردة على المال فيكون طبعاً وارداً عليه لو كان مالكاً لأصل المال . ولكن في

الحقيقة ترد الخسارة عليهما معاً لأن الخسارة المنظورة يرد على المالك والخسارة

الأخرى ترد على العامل وهي عدم جواز أخذه الأجرة في مقابل عمله فيكون عمله

بلا أجرة .

وأما الصورة الرابعة : فلو قلنا : إن المضاربة كالقرض المؤجل عقد لازم وقلنا لا يجوز

للمالك أن يطلب من العامل التصفية قبل حلول الأجل ، كما هو الأصح بمقتضى ما قلناه

في محله ، فلا تبقى فائدة للاختلاف . ولو قلنا : إن المضاربة عقد جائز وتجب التصفية على

العامل لو طلبها المالك ، فترجع دعوى المضاربة إلى جواز الفسخ ووجوب التصفية

والأصل عدمهما ولا معارض لهما .

وأما الصورة الخامسة : فليس فيها غرض مالي في الاختلاف ؛ لأنّه على الفرض كان

قبل الاشتغال بالعملية التجارية وقبل التصرف فتنحصر الفائدة في جواز الفسخ وعدمه لو

قلنا : إن المضاربة عقد جائز ، والأصل عدمه ولا يعارض بأصالة عدم الإذن من قبل

المالك ؛ لعدم العلم بعدم إذنه لنقضه إمّا بالقرض أو بالقراض ولا بعدم وجوب العقد . لعدم

الحالة السابقة له . نعم ، لقائل ان يقول : إنه تجري هنا إصالة عدم القرض ولا تعارض