فقه المضاربة — الصفحة ٣٤٠

صور المسألة وحكمها

صور المسألة وحكمها

وأما قول أحمد فقد مضى ما فيه . وأما قوله : " إن كان أجر مثله أكثر " ، فقد مرّ ما فيه

مفصلاً . والظاهر أن مقصوده هو بعينه ما قلناه في ضعف قول أحمد ، ولكن عبارته قاصرة ،

وإن المراد منه ومما قال أصحابنا في هذا المقام هو ما قلناه ، فهو حق لكن يلزم تصحيح

العبارة .

أقول : يقع الكلام في المسألة في مقامين :

المقام الأوّل ، في تفصيل المسألة وذكر صورها الخمسة وهي :

الصورة الأولى : أن يقع التنازع بينهما بعد حلول الأجل الذي عيّن للمضاربة أو القرض

وبعد ظهور الربح وتسوية مقداره .

الصورة الثانية : الصورة بحالها ولكن مع عدم الربح والخسارة .

الصورة الثالثة : الصورة بحالها أيضاً ولكن مع حدوث الخسارة بدل الربح .

الصورة الرابعة : أن يقع التنازع في أثناء المدة قبل محاسبة الربح والخسارة وقبل

إنضاض الأمتعة .

الصورة الخامسة : أن يقع التنازع قبل الاشتغال بالأعمال التجارية بعد المعاقدة بينهما

فحسب .

تنبيه : لا فرق فيما نذكر من الفروع والأحكام بين أن يكون تمام الربح أو بعضه أقل من

أجرة المثل أو أكثر أو مساوياً معها . والعلماء ( رحمهم الله ) كما رأيت ، اختلفوا في المسألة على

قولين ؛ الأوّل : التحالف ( التداعي ) ، الثاني : كون العامل مدعياً والمالك منكراً . ونحن نذكر

ما هو مقتضى التحقيق في كل واحد من الصور ، فنقول :

أما الصورة الأولى ، فهي مورد للتداعي والتحالف وليست من موارد المدعي والمنكر ؛

لأن العامل يدعي أن العقد الذي وقع بينهما وأخذ المال منه بحسبه هو القرض وينكره

المالك ؛ فلو ثبت قول العامل ، فتكون نتيجته خروج المال عن ملك المالك ودخوله في