فقه المضاربة — الصفحة ٣٣٨

مسألة 59 : الاختلاف في كون الإعطاء قرضاً أو قراضاً مع ادعاء المالك الثاني

" ولو ادعى المالك القراض والعامل القرض ، فالقول قول المالك ، فيثبت له مع اليمين ما

ادعاه من الحصة . ويحتمل التحالف ، فللعامل أكثر الأمرين من الأجرة والمشترط ، ولو

أقاما بينةً ، فعلى الأوّل تقدم بينة العامل . "

أقول : والوجه في تقديم بينة العامل أنه مدع والأقوى تقديم بينة المدعي على بينة

المنكر .

4 - وقال ابنه فخر المحققين في شرح كلام أبيه ( رحمهما الله ) :

" وجه الأوّل : أن العامل يدعي انتقال المال عن مالكه والأصل عدمه ، ووجه الثاني

أنهما مدعيان ؛ لأنّ كلاً منهما يدعي عقداً ينكره الآخر والأصل عدمه . وإنّما كان له أكثر

الأمرين ؛ لأنّه إن كان الأكثر نصيبه من الربح ، فرب المال يعترف له به وهو يدعي الربح

كله . وإن كان أجرة مثله أكثر ، فالقول قوله في عمله مع يمينه ؛ كما أن القول قول رب المال

في ماله ، فإذا حلف ، قُبل قوله في أنه ما عمل بهذا الشرط وإنّما عمل لغرض لم يسلم له ،

فيكون له أجرة مثله وهو الأصح . " ( 1 )

ولا يخفى ضعفه ؛ لأنّه يقول : إنه أخذه قرضاً وتمام الربح له ، ولم يُثبته ، وكان في قوله

مدعياً ، فلا وجه لقبوله بالحلف وإعطاء الاعتبار له ثانياً ، وأصل هذا الوجه من العامة

وضعفه واضح .

5 - وقال المحقق الثاني ( رحمه الله ) :

" يجب أن تفرض المسألة فيما إذا عمل من بيده المال وحصل ربح ، إذ لو كان

الاختلاف قبل حصول الربح ، لكان القول قول المالك بيمينه قطعاً ، لأن الأصل بقاء الملك

له ولا معارض هنا ، فأما مع الربح ، ففيه وجهان : أحدهما أن القول قول المالك - اختاره

المصنف هنا وفي التذكرة - لأنّ المال ملكه والأصل تبعية الربح له فمدعي خلافه يحتاج

1 - إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 331 .