فقه المضاربة — الصفحة ٣٣٧

مسألة 59 : الاختلاف في كون الإعطاء قرضاً أو قراضاً مع ادعاء المالك الثاني

1 - قال العلامة ( رحمه الله ) :

" لو اختلفا ؛ فقال المالك : دفعته قراضاً وقال العامل : قرضاً ، فالأقرب أنهما يتحالفان

ويثبت للعامل أكثر الأمرين من أجرة المثل إذا لم تزد على ما ادعاه ومما ادعاه المالك من

النصيب وقال بعض الجمهور : القول قول المالك وفيه نظر ، ولو أقام كل منهما بينة قال بعض

الجمهور : يتعارضان ويقسم الربح نصفين . " ( 1 )

2 - ولكن قال ( رحمه الله ) في التذكرة :

" ولو اختلفا في أصل القراض مثل أن يدفع إلى رجل مالاً يتجر به فربح فقال المالك :

إن المال الذي في يدك كان قراضاً والربح بيننا ، وقال التاجر : بل كان قرضاً عليّ ، ربحه كله

لي ، فالقول قول المالك مع يمينه لأنّه ملكه والأصل تبعية الربح له . . . وقال بعض العامة :

يتحالفان ثم يكون للعامل أكثر الأمرين مما شرط له أو أجرة مثله . . . . ولو أقام كل منهما

بينة بدعواه ، فالأقوى أنه يحكم ببينة العامل ؛ لأنّ القول قول المالك فيكون البينة بينة

العامل . وقال أحمد : إنهما يتعارضان ويقسم الربح بينهما نصفين . " ( 2 )

أقول : قد يكون العمل بالتنصيف عملاً بمقتضى بينة المالك كما إذا ادعى القراض على

النصف وقد لا يكون . وكيف كان ، فالظاهر أن قوله بالتنصيف بمقتضى قاعدة العدل

والإنصاف وهذا ليس مقتضاها ؛ لأنّ سببية العمل للربح قد يكون أكثر من سببية مال

رب المال وقد يكون الأمر بالعكس ، فالتنصيف يكون ظلماً لا عدلاً ، فإذا كان الأمر

كذلك ، فالعدل تقويم كل منهما والتقسيم بحسبه إلاّ إذا كانا متساويين في الدخالة أو عدم

إمكان تقويمهما مستقلاً .

3 - وقال ( رحمه الله ) في القواعد :

1 - تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 281 ، الفرع " ى " . 2 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 246 .