فقه المضاربة — الصفحة ٣٣٦

مسألة 59 : الاختلاف في كون الإعطاء قرضاً أو قراضاً مع ادعاء المالك الثاني

مسألة 59 : الاختلاف في كون الإعطاء قرضاً أو قراضاً مع ادعاء المالك الثاني

ادعى أنه اشتراه في الذمّة لنفسه ثم أدى الثمن من مال المضاربة ، ولو كان عاصياً

في ذلك ( 1 ) .

مسألة 59 : لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة وادعى القابض أنه

أعطاه قرضاً ، يتحالفان ( 2 ) . فإن حلفا أو نكلا للقابض أكثر الأمرين من أجرة المثل

قاعدة عقلائية مقبولة لديهم وإلا ، يلزم اختلال الأمور بينهم . والفقهاء ( رحمهم الله ) يستندون بها في

بعض المسائل ؛ مثل سماع قول النساء في الحيض والطهر وفي العدة ووجود البعل

وعدمه ، ودعوى الصغير الاحتلام ، والأسير استعجال الشعر على العانة بالدواء حتى

يسلم من القتل ، ودعوى أداء الزكاة والخمس ونحوهما ، ودعوى اختلال شرائط

الوجوب ، وسماع دعوى مجيز النكاح بعد موت الطرف الآخر في صغيرين أو كبيرين أو

ملفّقين وإنه ما دعاه إلى الإجازة الطمع في الميراث كما ورد في النص ( 1 ) . وبالاستقراء

والتتبع في أغلب هذه الموارد ونظائرها يبيّن أنه مورد نص أو إجماع غالباً . وهذه القاعدة

ومدى شمولها مبحوثة في كتب المعدة لبيان القواعد الفقيهة ( 2 ) . بل قد يستدل في المسألة

بقاعدة " من ملك الشيء ملك الإقرار به " فمقتضاها أيضاً ليس إلاّ ذلك .

( 1 ) - ولكن يمكن أن يقال فيه : إن الدعوى في هذه الصورة مخالفة لظاهر الفعل ، فإنه

ظاهر في أنّ الشراء وقع من قِبَل من أدى الثمن من ماله وهو هنا عنوان الشركة الحاصلة

بالمضاربة ، فدعواه أنه اشتراه في الذمّة لنفسه ثم أدى الثمن من مال المضاربة مخالف لهذا

الظاهر . ولكن دلالة ظاهر الفعل ليس بحيث ينافي صراحة القول ويقدم عليه ، فلا تبعد

المساعدة لما قاله المصنف ( رحمه الله ) أيضاً .

( 2 ) - في المسألة قولان ، قد ذهب بعض إلى تقديم قول المالك وبعض آخر إلى

التحالف . وإليك نص أقوالهم :

1 - وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 220 ، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 1 و 4 . 2 - راجع : العناوين ، ج 2 ، ص 618 ، عنوان 79 .