فقه المضاربة — الصفحة ٣٢٨

مسألة 56 : الاختلاف في الفسخ في الأثناء

مسألة 55 : إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها ، قدم قول

مدعي الصحة . ( 1 )

مسألة 56 : إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر ، قدم قول

الحبس ، ولذلك قال في المسالك أن عبارة الشرائع أحسن من عبارة القواعد فيكون طبعاً

أحسن من عبارة المتن .

ولكن بزعمي أن الحق مع صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ؛ لأن المراد من الجميع شيء واحد

والاختلاف بينهما ليس إلاّ تفنناً في التعبير ، فالمقصود من عدم السماع وعدم القبول ليس

إلا الحكم بالضمان الذي صرح به المحقق ( رحمه الله ) وغيره ، فإن ثبت التلف ، فالضمان بالبدل

وإلا فالضمان بالعين . وبعبارة أخرى كما جاء في كلام المحقق الخوئي ( رحمه الله ) : أن تكذيبه لنفسه

في دعوى التلف ليس تكذيباً على الإطلاق ؛ فإن العامل إنّما اعترف بعدم التلف من باب

القضية السالبة بانتفاء الموضوع خاصة ، وأما التلف على نحو القضية بانتفاء المحمول ،

فلم يعترف به ولم ينكره ، بل كلامه ساكت عن هذه الناحية ، أعني التلف أو عدمه على

تقدير ثبوت أخذه المال . فإذا ثبت الأخذ فإن كان موجوداً ، فيؤخذ أصله وإلاّ ، فإن ثبت

تلفها بالبينة ، طولب بالبدل . ( 1 )

والحاصل : أن دعواه التلف لم يسمع ، لأنه أنكر أصل المضاربة وتسليم المال إليه

أولاً وهذا اعتراف منه بأنه لم يكن المال عنده حتى يتلف عنده . وادعائه التلف ثانياً

إبطال لاعترافه الأوّل وتكذيب لنفسه ، فلا يسمع ويؤخذ باعترافه الأوّل وهو عدم

التلف عنده .

( 1 ) - لأصالة الصحة المعول عليها عند العقلاء والمتشرعة . وقد مرّ البحث حول هذا

الأصل مفصلاً ذيل المسألة الرابعة والعشرين في اختلاف العامل والمالك في أنّها مضاربة

فاسدة أو قرض ، فراجع .

1 - مباني العروة الوثقى ، كتاب المضاربة ، ج 3 ، ص 179 .