فقه المضاربة — الصفحة ٣٢٥

مسألة 54 : ادعاء العامل التلف بعد إنكاره أصل المضاربة أو تسليم المال إليه

مسألة 54 : إذا ادعى المالك أني ضاربتك على كذا مقدار وأعطيتك ، فأنكر

أصل المضاربة ، أو أنكر تسليم المال إليه ، فأقام المالك بينة على ذلك ، فادعى

العامل تلفه لم يسمع منه ، وأخذ بإقراره المستفاد من إنكاره الأصل . نعم ، لو أجاب

المالكَ بأني لست مشغول الذمّة لك بشيء ، ثم بعد الإثبات ادَّعى التلف ، قبل منه ؛

لعدم المنافاة بين الإنكار من الأول وبين دعوى التلف ( 1 ) .

أضعافها . نعم ، لو كان المقدار المذكور أكثر من الحصة التي يدّعيها العامل نفسه ،

فلا يستحق المقدار الزائد على الحصة بمقتضى إقراره بعدم استحقاقه أكثر من الحصة .

وهذا الإشكال يرد على المحقق الثاني حيث أطلق القول باستحقاق العامل أجرة المثل ؛

لأن أجرة المثل أيضاً قد تكون أزيد من مقدار الحصة المدعاة من ناحية العامل . وهذه

المسألة تأتي في كلام الماتن ( رحمه الله ) في المسألة الثانية والستين أيضاً .

( 1 ) - هذه المسألة قد تقررت في كلمات الفقهاء بأنحاء مختلفة قد يتخيل أن الحكم

في بعضها يخالف مع الآخر وإليك بعض هذه الكلمات :

1 - قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) تشبيهاً للمسألة مع ما في الوكالة بما هذا لفظه :

" ومثله ، ما مضى في الوكالة ؛ إذا دفع إليه وديعة فطالبه بها فجحده فأقام البينة أنه

أودعه ، كان عليه الضمان . وإن لم يجحد لكنه قال : لا حق لك قِبَلي ، فأقام البينة أنه أودعه ،

فلا ضمان عليه ؛ لأنّه ما أكذب البينة في الثانية وأكذبها في الأولى ؛ لأنّه قال : لاحق له قبلي

وقد يكون صادقاً ؛ لأنها حين الجواب كانت تالفة ، فلهذا لم يكن عليه الضمان . " ( 1 )

2 - وقال المحقق ( رحمه الله ) :

" السابعة : إذا قال دفعت إليه مالاً قراضاً فأنكر وأقام المدعي بينة فادعى العامل التلف ،

قضي عليه بالضمان ، وكذا لو ادعى وديعة أو غيرها من الأمانات . أما لو كان جوابه

1 - المبسوط ، ج 3 ، ص 187 .