فقه المضاربة — الصفحة ٣٢٤

مسألة 53 : الاختلاف في مقدار حصة العامل

وصاحبه المنكر . وعلى ضوء هذا ففيما نحن فيه ، تكون الأرباح بأكملها - وبمقتضى قانون

تبعية النماء للعين - للمالك إلا ما أخرجه عنه باختياره . وحيث إن المتيقن فيه هو ما

يعترف به المالك ، فعلى العامل الإثبات في الزائد عنه . وعليه فلا مجال للتحالف . " ( 1 )

أقول : قد عرفت مراراً ما في قوله : " تكون الأرباح بأكملها بمقتضى قانون تبعية النماء

للعين ، للمالك " فلا نعيد .

وقال المحقق الحكيم ( رحمه الله ) في ردّ مقالة المحقق الثاني ( رحمه الله ) بما هذا محصلّه : لو كان المعيار

في تشخيص المدعي والمنكر مصب الدعوى فكلام المحقق الثاني ( رحمه الله ) في التحالف

صحيحٌ ؛ حيث إن دعوى المالك أن المجعول في العقد الحصة الدنيا دعوى ايجابية ، كما أن

دعوى العامل أن المجعول في العقد الحصة العليا أيضاً دعوى إيجابية ، ولكنه ليس بحق ؛

لأن المعيار فيه ليس هو مصب الكلام بل ، المعيار في تشخيص ذلك الغرض المقصود من

الدعوى ، وهو في المقام متعلق بالزائد على الأقل وهو مورد النفي من أحد الخصمين ،

وهو المالك ، فهو منكر والإثبات من الآخر ، وهو العامل ، فهو مدع . وأما المالك ، فهو مالك

لجميع الأرباح إلاّ ما خرج من ملكه بمقتضى إقراره للعامل ( 2 ) .

وما بينه ( رحمه الله ) هو الذي مر عن المحقق الخوئي ( رحمه الله ) بنفسه ولكن بعبارة أخرى .

وكيف كان ، فما قاله المحقق الثاني ( رحمه الله ) في جامع المقاصد غير خال عن القوة ، وبعد

التحالف فعلى رأي المحقق المذكور يستحق العامل أجرة المثل ، فيما إذا كانت أزيد مما

يدعيه المالك . ولكن على ما قلناه سابقاً من أنه قد تكون مدخلية العمل ومديرية العامل

وسعيه في حصول الربح أكثر بمراتب من دخالة رأس المال فيه ، فحينئذ يستحق العامل

من الربح مقداراً يقابل عمله ، وهذا المقدار قد يكون أزيد من مقدار أجرة المثل بل

1 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، صص 178 و 179 . 2 - مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 401 .