فقه المضاربة — الصفحة ٣٢٠

مسألة 53 : الاختلاف في مقدار حصة العامل

مسألة 53 : إذا اختلفا في مقدار حصة العامل وأنه نصف الربح مثلاً أو ثلثه

قدم قول المالك ( 1 ) .

وجه ضمان العامل ؛ أن هذا الادعاء منه يكون من الدعوى على خلاف ظاهر الكلام ؛

حيث إن ظاهر كل كلام صادر من عاقل شاعر ملتفت كونه من جد ومن غير غلط فيه ،

فدعوى الغلط والاشتباه إنّما يصطدم مع ظهور كلامه في الجد وعدم الغلط ؛ فلا بد من

إثباته بالبينة ( 1 ) .

والحق مع هذين المحققين لو كان معنى الإنكار بعد الإقرار كون الكلام الثاني بمعناه

المطابقي منافياً لما أثبته كلام الأوّل بمعناه المطابقي ، ولكن هذا ليس بصحيح بل ، المراد

كون الكلام بمقتضى معناه المطابقي أو التضمني أو الالتزامي منافياً لما أقره أولاً بمعناه

الأعم من المطابقي . وعلى هذا يكون كلام العامل فيما نحن فيه إنكاراً بعد الإقرار حيث

إن مفاد ادعاءه التلف أو الخسارة والاشتباه في حصول الربح ، هو عدم حصول الربح

بالدلالة الالتزامية . ولذا قد أفتى كثير من الفقهاء كما لاحظت كلماتهم بعدم سماع كلامه

الثاني .

( 1 ) - أي لو كان لأحدهما بينة دون الآخر فيعمل بالبينة وإن لم تكن بينة في البين ،

فيقدم قول المالك مع يمينه لو استحلفه العامل . هذا صحيح لو قلنا إن بينة المنكر يعمل بها

فيما لو كانت له بينة ولم تكن بينة للمدعي . وأما لو قلنا إن بينة المنكر لا يعمل بها أصلاً

وإقامة البينة حق للمدعي فقط وإن لم تكن ، فيعمل بقول المنكر مع حلفه إن استحلفه

المدعي ، فلا وجه لقبول بينة المالك . وتفصيل هذا البحث موكول إلى المباحث القضائية .

أما الأقوال في المسألة :

في المسألة قولان ، الأوّل : أنه يقدم قول المالك وعليه جمع من الفقهاء وإليك كلماتهم :

1 - قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) :

1 - مباني العروة الوثقى ، كتاب المضاربة ، ص 177 .