فقه المضاربة — الصفحة ٣٢

آراء الفقهاء حول هذا الشرط

قلناه مجمع على جواز القراض به وما ذكروه ليس عليه دليل ، والاستحسان عندنا باطل .

مسألة 3 : لا يجوز القراض بالورق المغشوش ، سواء أكان الغش أقل أو أكثر أو سواء وبه

قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كان سواء أو كان الغش أقل ، جاز وإن كان الغش أكثر

لم يجز ؛ بناه على أصله في الزكاة ، وقد مضى الكلام عليه . دليلنا ما قلناه في المسألة

الأولى سواء . " ( 1 )

3 - وقال أيضاً ( رحمه الله ) : " إنّ القراض لا يجوز إلاّ بالأثمان من الدراهم والدنانير . وأما

غيرهما ، فلا يجوز وفيه خلاف . وأمّا القراض بالنقرة ، فلا يصحّ ؛ لأنّها معتبرة فيما له قيمة

فهي كالثياب والحيوان ، والقراض بالفلوس لا يجوز ، والقراض بالورق المغشوش لا يجوز

سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء ، وفيه خلاف . " ( 2 )

4 - وقال ابن البراج ( رحمه الله ) : " إذا دفع إنسان إلى حائك غزلاً وقال له : أنسج ثوباً أو إزاراً

على أن يكون الفضل بيننا ، هل يكون ذلك مضاربة صحيحة أم لا ؟

الجواب : لا يكون ذلك مضاربة صحيحة لأنّ المضاربة لا تكون إلاّ بالأثمان التي هي

الدنانير والدراهم ويختلط المالان وإنّما قلنا هذا ؛ لأنّه لا خلاف في أنّ ما ذكرناه مضاربة

صحيحة وليس كذلك ما يخالفه . . . " ( 3 )

5 - وقال أيضاً : " وليس يجوز القراض إلاّ بالأثمان من الدنانير والدراهم ولا يجوز

بغيرهما ولا يصح بالنقرة ؛ لأنّها معتبرة بالقيمة كالحيوان والثياب . " ( 4 )

6 - وقال ابن زهرة ( رحمه الله ) : " ومن شرط صحة ذلك أن يكون رأس المال فيه دراهم أو

دنانير معلومة مسلمة إلى العامل ولا يجوز القراض بالفلوس ولا بالورق المغشوش ؛ لأنّه لا

1 - الخلاف ، ج 3 ، ص 459 - 460 . 2 - المبسوط ، ج 3 ، ص 168 . 3 - جواهر الفقه ، ص 124 ، مسألة 443 . 4 - المهذب ، ج 1 ، ص 460 .