فقه المضاربة — الصفحة ٣٠٧

تحقيق الروايات الواردة

الحلبي ، إلاّ أنه حيث يختلف نقله مع نقل الكليني ( رحمه الله ) في موارد متعددة فننقل الحديث من

التهذيب أيضاً لإيضاح متنه :

عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " الصائغ والقصار ما سُرق منهم من شيء فلم يخرج منه على

أمر بيّن أنه قد سرق فكل قليل أو كثير ، فهو ضامن ، وإن فعل ، ليس عليه شيء وإن لم يفعل

ولم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه ، فقد ضمنه ، إلاّ أن يكون له على قوله

البينة . "

قال المجلسي ( رحمه الله ) في توضيح قوله ( عليه السلام ) " فلم يخرج منه " :

" كأنه ليس المراد به شهادة البينة على أنه سرق المتاع بعينه بل ، المراد أنه إذا شهدت

البيّنة أنه سرق منه أشياء كثيرة بحيث يكون الظاهر أن المسروق فيها . "

والسند صحيح في التهذيب ، حسنٌ بإبراهيم بن هاشم في الكافي .

والقصّار : مُحَوّر الثياب ومُبَيِّضُها .

2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن

ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن قصار دَفعتُ إليه ثوباً فزعم

أنه سُرق من بين متاعه قال : " فعليه أن يقيم البينة أنه سُرق من بين متاعه وليس عليه

شيءٌ ، وإن سرُق متاعه كلّه ، فليس عليه شيءٌ . " ( 1 )

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله إلاّ أنه قال : " وإن سُرق مع متاعه ، فليس

عليه شيءٌ . "

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان مثله إلاّ

أنه نقله بنحو الإضمار فقال : عن أبي بصير قال : سألته . . .

والسند في الكافي مرسلٌ وفي التهذيب والفقيه صحيحٌ .

1 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ص 142 ، ح 5 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 416 - مرآة العقول ، ج 19 ، ص 296 .