فقه المضاربة — الصفحة ٣٠٥

صور المسألة وحكمها

مدعياً للخسارة وأنكره المالك ، أو منكراً لوجود الربح ووصول المطالبات وكان المالك

مدعياً لهما .

الثانية : أن يكون العامل والمالك بحالهما في الصورة الأولى إلاّ في كون العامل ثقة

ومأموناً .

الثالثة : أن يكون العامل بحاله في الصورة الأولى أو الثانية والمالك ساكتاً في مقابله لا

مصدقاً ولا مكذباً له ؛ لعدم علمه بالواقع .

وليعلم أنّ ما ذُكر من الصور وما يقال فيما يلي ، لا يختص بالعامل في المضاربة فقط

بل ، يعم عامل كل عمل كان مثلها كالمزارعة والمساقات والإجارات والأعمال المختلفة ،

فيشمل البحث مثل الغسال والصباغ والقصار والجمال وصاحب السفينة والخياط

وغيرها .

ثم إن ما ذكرناه من أقوال العلماء فظاهرها ناظرة إلى الصورة الأولى وفيها قولان :

الأوّل : أن البينة على المالك واليمين على العامل ونسب هذا القول إلى الشهرة بل إلى

الإجماع نظراً إلى أن المالك مدعي الضمان على العامل والعامل منكره .

والثاني : عكس ذلك ونسب الشّهيد الثاني هذا القول في المسالك إلى الشهرة بل ، نقل

فيه ادعاء الإجماع . قال المحقق في الشرائع :

" إذا ادّعى الصانع أو الملاّح أو المُكاري هلاك المتاع وأنكر المالك ، كلّفوا بالبينة ومع

فقدها يلزمهم الضمان . وقيل : القول قولهم مع اليمين ؛ لأنهم أمناء وهو أشهر الروايتين وكذا

لو ادّعى المالك التفريط فأنكروا . " ( 1 )

وذيّله الشّهيد الثاني بقوله :

" القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور بل ، ادّعي عليه الإجماع والروايات

1 - شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 150 ، المسألة الثانية .