فقه المضاربة — الصفحة ٣٠٠

كلام الفقهاء حول اختلاف المالك والعامل

مسألة 52 : لو ادعى العامل التلف وأنكر المالك قدم قول العامل ؛ لأنه أمين ،

سواء كان بأمر ظاهر أو خفي . وكذا لو ادعى الخسارة ، أو ادعى عدم الربح ، أو

ادعى عدم حصول المطالبات في النسيئة مع فرض كونه مأذوناً في البيع

بالدين ( 1 ) .

بوجود الشرط فبأصالة الإطلاق أي أصالة كون اللفظ مطابقاً لمقام الثبوت ، يظهر أنه أراد

ذلك . فإذا ادعى المالك أنه شرط ذلك من أول الأمر ويدعي العامل أنه لم ينطق إلاّ بأصل

المضاربة ، فلا دليل على تقديم قول العامل ؛ لأنه لو كان أصالة عدم ذكره - وكان المراد من

الأصل ، العدم الأزلي - فهو لا تثبت الإطلاق إلاّ بطريق الإثبات وهو غير حجة .

اللهم إلاّ أن يقال : إن ذلك من موارد ضم الوجدان مع الأصل ؛ لأن الإطلاق الملحوظ

في مقام الثبوت يثبت بذكر أصل الموضوع وعدم ذكر الشرط ، فذكر أصله متيقن بالوجدان

وعدم ذكر الشرط يثبت بالأصل ، فضم أحدهما مع الآخر يثبت أنه نطق بأصل المضاربة

ولم يذكر الشرط الكذائي . نعم ، يمكن أن يقال : إن إطلاق كلامه الذي هو كاشف عن عدم

التقييد في مقام الثبوت وكون مراده هي الطبيعة السارية ، ليس أمراً مركباً من ذكر

المضاربة وعدم الشرط بل ، هو أمر بسيط وعلى هذا فهو لا يثبت بضم الوجدان مع الأصل .

فنقول : ولكن دون إثباته خرط القتاط .

( 1 ) - والمناسب في هذا المجال أن يُشار إلى جملة من كلمات الفقهاء الموجودة في

كتبهم الفقهية في مقامين :

المقام الأوّل : عباراتهم حول مسألة اختلاف المالك والعامل في المضاربة .

1 - قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) :

" فإن ادعى العامل تلف المال في يده كان القول قوله لأنّه أمين . " ( 1 )

2 - وقال ابن البراج ( رحمه الله ) :

1 - المبسوط ، ج 3 ، ص 174 .