فقه المضاربة — الصفحة ٣٠

كيفية تصوير جعل المنافع بعنوان رأس المال

الثالث : ما قد قيل : إنّ المضاربة علاقة بين العمل والمال وحيث إنّ الدين والمنفعة ليسا

بمالين ، فلا يتصوّر العلاقة بينهما وبين العمل . وهو أضعف الوجوه التي ذكرت في المقام .

نعم ، بقي هنا أمران ؛ أحدهما مخصوص بالدين والثاني بالمنافع :

أمّا الأمر الأول الذي يختص بالدين ، فهو الحديث الذي رواه محمّد بن يعقوب

الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام )

قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده ، فيقول

هو عندك مضاربة قال : " لا يصلح حتّى تقبضه منه " . ( 1 )

حيث قيل : إن الخبر مانع من أن يكون الدين في المضاربة بعنوان رأس المال . ولكن

الحق ؛ أنّ الخبر أخصّ من المدعى ؛ حيث إنّه لا يدلّ على عدم جواز كون الدين رأس

المال إلاّ ممّن لا يكون عنده مال . وهذا أمر واضح عقلائي ، فإنّ من لم يكن عنده مال

يقضي دينه كيف يجوز أن يكون عنده مضاربةً ؟ والمبحوث عنه هنا في من كان عليه دين

وأراد أن يقضيه ، ولكن لا يأخذه الدائن بل يقول هو باق عندك مضاربة ، والرواية لا تدلّ

على عدم جواز ذلك بل ، وكذلك لا تشمل الرواية من كان عليه دين ولم يكن عنده الآن

مال حتّى يقضيه ، ولكن قال له الدائن : هو عندك دين حتّى الميسرة وإذا وصل زمان اليسر

كان عندك مضاربة . وهذا واضح .

وأمّا الأمر الثاني في كيفية تصوير جعل المنافع بعنوان رأس المال والاتجار بها ، حيث

قد يقال : إنه لا يتصور انتقال المنافع في التجارات الواقعة بيد العامل ، فلا يجوز جعلها

بعنوان رأس المال . نعم ، يمكن الاتجار بالأثمان والأجرات الحاصلة من المنافع بأن يعطي

المالك للعامل داراً مثلاً فيؤجرها العامل ويجعل الأجرة رأس المال فيكون رأس المال

أجرة الدار وهي عين لا منفعة .

1 - وسائل الشيعة ، كتاب المضاربة ، الباب 5 ، ح 1 ، ج 19 ، ص 23 - مرآة العقول ، ج 19 ، ص 292 - ملاذ الأخيار ، ج 9 ، ص 518 .