فقه المضاربة — الصفحة ٢٩٨

مسألة 51 : الاختلاف في خيانة العامل أو تفريطه

فالقول قول العامل في عدم الخيانة والتفريط ، وعدم شرط المالك عليه الشرط

" كما في التحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) وشرحيه ( 3 ) والتبصرة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والكفاية

وهو قضية قواعد الباقين ؛ لأنّه منكر ولهذا قال في الرياض ( 6 ) أنه لا خلاف فيه . " ( 7 )

أقول : وكما قال به يحيى بن سعيد الحلي ( رحمه الله ) ( 8 ) وقال ( رحمه الله ) في بيان قوله " وعدم النهي عن

شراء العبد . . . " :

" كما في المبسوط وجامع الشرائع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) ؛ لأنه أمين

ومنكر . والضمير في قوله " لو ادعاه " يعود إلى النهي . " ( 12 )

وإليك كلام الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) :

" إذا اشترى العامل سلعة للقراض ، فقال رب المال : كنت نهيتك عن ابتياعها ، فاشتريت

بعد النهي فليس للقراض ، وقال العامل : ما نهيتني عن هذا قطّ ، كان القول قول العامل ؛ لأنها

أمين ، ورب المال يدّعي الخيانة . " ( 13 )

ومثله سائر العبارات .

وقال الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : " فإن اختلف صاحب المال والمضارب أو الشريكان في شيء ،

1 - تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 281 ، الفرع " أ " . 2 - إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 435 . 3 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 250 . 4 - تبصرة المتعلمين ، ص 104 . 5 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 165 . 6 - رياض المسائل ، ج 9 ، ص 89 . 7 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 515 . 8 - الجامع للشرائع ، ص 315 . 9 - المصدر السابق . 10 - تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 218 ، الفرع " ج " . 11 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 166 . 12 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 516 . 13 - المبسوط ، ج 3 ، ص 199 .