فقه المضاربة — الصفحة ٢٩٦

مسألة 50 : الاختلاف في مقدار رأس المال

هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح ، كما إذا

كان نزاعهما بعد حصول الربح وعلم أن الذي بيده هو مال المضاربة ، إذ حينئذ

النزاع في قلة رأس المال وكثرته يرجع إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من هذا

المال الموجود ، إذ على تقدير قلة رأس المال يصير مقدار الربح منه أكثر ، فيكون

نصيب العامل أزيد ، وعلى تقدير كثرته بالعكس ، ومقتضى الأصل كون جميع هذا

المال للمالك إلا بمقدار ما أقرّ به للعامل ( 1 ) . وعلى هذا أيضاً لا فرق بين كون

المال باقياً أو تالفاً بضمان العامل ، إذ بعد الحكم بكونه للمالك إلا كذا مقداراً منه ،

فإذا تلف مع ضمانه ، لابد أن يغرم المقدار الذي للمالك .

المشخص ، ولا ريب في أن القول قول المالك فيه ؛ لأصالة عدم استحقاق الزائد وأصالة

عدم ربح للمال وعدم زيادته ولأنّ الأصل مع بقاء المال يقتضي كون جميعه للمالك ، بل

هو كذلك حتّى في صورة التلف بتفريط ؛ إذ المضمون قدر مال المالك ، وإذا كان الأصل

يقتضي كون الجميع له إلاّ ما أقرّ به للعامل ، فهو ضامن له حينئذ ؛ إذ الضمان تابع

للاستحقاق . ومن هنا جزم في جامع المقاصد والمسالك بأنّ القول قول المالك في الفرض

واستحسنه في الرياض ، ولعلّه أقوى . . . " ( 1 )

( 1 ) - وفيه منع واضح ؛ بتقريب أنه إذا كان بيد العامل ألف درهم وأقرّ أن جميعه مال

المضاربة وليس فيه غير مال المضاربة شيء آخر ، وقال في تشريحه : إن مأة درهم منه

رأس المال الذي أخذه من المالك والبقية أرباح جُمعت على ضوء المعاملات الواقعة

مضاربة وله نصفها طبقاً للشرط ، وقال المالك : إن مأة درهم منها ربح فقط والبقية رأس

المال المأخوذ منه ، فيرجع نزاعهما إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح ، حيث

إنهما يتفقان على كون خمسين درهماً منها للعامل واختلفا في الباقي ، فقال العامل : إن

أربعمأة درهم منها أيضاً لي وقال المالك : ليس لك بل هي من رأس المال . فكيف يكون

مقتضى الأصل كون جميعه للمالك إلاّ بمقدار ما أقرّ به للعامل مع أن الأصول متعارضة ؛

1 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 364 .