فقه المضاربة — الصفحة ٢٩٥

مسألة 50 : الاختلاف في مقدار رأس المال

" هذا كلّه إذا لم يكن قد ظهر ربح ، وإلاّ ففي قبول قوله إشكال ، من جريان التعليل

المذكور ، وهو الظاهر من إطلاق المصنّف ، ومن اقتضاء إنكاره لزيادة رأس المال توفير

الربح ، فتزيد حصّته منه ، فيكون ذلك في قوّة اختلافهما في قدر حصّته منه ، مع أنّ القول

قول المالك فيه بيمينه ، ولأنه مع بقاء المال الأصل يقتضي كون جميعه للمالك إلى أن يدلّ

دليل على استحقاق الزائد ، ومع تلفه بتفريط فالمضمون قدر مال المالك ، وإذا كان الأصل

استحقاق المالك لجميعه قبل التلف إلاّ ما أقرّ به للعامل فالضمان تابع للاستحقاق . وهذا

هو الأقوى . " ( 1 )

3 - وقال فخر المحققين ( رحمه الله ) بعد ذكر احتمال الفرق في المسألة بين ما كان هناك ربح وما

لم يكن بما مرّ مثله في العبارتين السابقتين :

" والأصح أن القول قول المالك إلاّ أن يكون هنا تفريط وتلف ، فالقول قول العامل . " ( 2 )

4 - وقال السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) بعد نقل كلام المحقق والشّهيد الثانيين ( رحمهما الله ) :

" وهو حسن ، إلاّ أن في إطلاق الحكم بذلك مع ظهور الربح إشكالاً ؛ لعدم التلازم بين

الاختلافين ، فقد يختلفان في قدر رأس لمال ويتفقان مع ذلك على كون الحاصل من الربح

مقداراً معيناً . نعم ، لو اختلفا في مجموع ما في يد العامل فادعى المالك أن ثلاثة أرباعه

مثلاً رأس المال والباقي ربح ، والعامل أن نصفه رأس المال والباقي ربح اتّجه ما ذكراه .

ولعلّ هذا هو محطّ نظرهما وإن ادعيا التلازم بين الاختلافين مطلقاً . " ( 3 )

5 - وقال صاحب الجواهر ( رحمه الله ) مستشكلاً على المحقق ( رحمه الله ) :

" لكن قد يشكل حينئذ بأنّ ذلك يؤول من العامل إلى دعوى زيادة استحقاق العامل

في المال المشخص ، بل ذلك في الحقيقة اختلاف في قدر استحقاق العامل في المال

1 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 361 . 2 - إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 331 . 3 - رياض المسائل ، ج 9 ، صص 86 و 87 .