فقه المضاربة — الصفحة ٢٩١

مسألة 50 : الاختلاف في مقدار رأس المال

مسألة 50 : إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه

للعامل ، قدم قول العامل بيمينه مع عدم البينة ، من غير فرق بين كون المال موجوداً

أو تالفاً مع ضمان العامل ، لأصالة عدم إعطائه أزيد مما يقوله ، وأصالة براءة ذمته

إذا كان تالفاً ، بالأزيد ( 1 ) .

لزمه الحلف فإن لم يحلف ، فلا حق له على العامل . وعليك لتفصيل هذه المطالب

بالمراجعة إلى أبحاثنا القضائية المطبوعة . ( 1 )

والمحقق الخوئي ( رحمه الله ) قد أفتى هنا في صورة نكول العامل عن اليمين وعدم ردّه على

المالك أيضاً بأنه ألزم بدفع المال إن كانت عيناً معينة وإلاّ ، فبدله ولكن قد قال ( رحمه الله ) في

مباحثه القضائية بما هذا نصه :

" لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يردّ الحلف ، فالحاكم يردّ الحلف على المدّعي

فإن حلف حكم له . " ( 2 )

وقد قال ( رحمه الله ) في بيان ما اختاره :

" ذهب جماعة إلى أن الحاكم يلزم المدعى عليه حينئذ بالحلف أو ردّه ، وإلاّ اعتبره

ناكلاً وحكم عليه . ونسب إلى المشهور أن الحاكم يردّ الحلف على المدعي بل ادعي عليه

الإجماع في كلام بعضهم . . . لكن الظاهر لزوم الردّ إلى المدعي من قبل الحاكم . . . على أن

الأصل يقتضي عدم جواز الحكم بمجرد النكول . " ( 3 )

( 1 ) - قد اختلفت عبارات الأصحاب في المسألة ، ومقتضى كلام جمع منهم تقديم

قول العامل مطلقاً وجمع آخر منهم قد ذهبوا إلى تقديم قول المالك في الصورة الخاصة

التي ذكرها الماتن ( رحمه الله ) . وإليك كلماتهم الواردة في المسألة :

1 - فقه القضاء ، المقصد الثالث في كيفية الحكم . 2 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 17 ، مسألة 12 . 3 - نفس المصدر ، صص 15 و 16 .