فقه المضاربة — الصفحة ٢٩٠

مسألة 49 : الاختلاف في إعطاء مال مضاربةً

مسألة 49 : الاختلاف في إعطاء مال مضاربةً

وعلى هذا ففي صورة حصوله أيضاً يستحق أقل الأمرين من مقدار الربح وأجرة

المثل . لكن الأقوى خلافه ، لأن رضاه بذلك كان مقيداً بالمضاربة ومراعاة

الاحتياط في هذا وبعض الصور المتقدمة أولى .

مسألة 49 : إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقداراً مضاربةً وأنكر ولم يكن

للمدعي بينة ، فالقول قول المنكر مع اليمين ( 1 ) .

الأوّل : للقاعدة المشهورة بين الأصحاب وهي : " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن

بفاسده " .

الثاني : لأن نفس العامل أقدم على العمل تبرعاً في هذا الفرض أي فرض عدم حصول

الربح فلا يستحق الأجرة ولو كان عمله بأمر المالك وطلبه بل ، مع استيفائه أيضاً .

أما الأوّل ، ففيه : أنه مخدوش دلالة وسنداً ، فلا يمكن التمسك به .

وأما الثاني ، فهو الحق ؛ لأن العامل رضي بالعمل مجاناً لو لم تكن التجارة مربحة .

وأما لو كان العمل مربحاً ، فهل العامل يستحق الأجرة أو أقل الأمرين منها ومن حصته

المتوافقة عليها من الربح على فرض الصحة ؟ يمكن أن يقال بالثاني وأنه لا يستحق الزائد

عن الأجرة ؛ لأنّه نفسه رضي بالأقل وتبرع عن الزائد .

اللهم إلاّ أن يقال : إن رضا العامل بالحصة من الربح ولو كان أقل من الأجرة إذا كان

المضاربة مربحة وكونه متبرعاً إذا لم يكن المعاملة مربحة كان مقيداً بصحة المضاربة دون

ما إذا كانت باطلة ، فهو يستحق الأجرة سواء أكانت المعاملة مربحة أم غير مربحة وسواء

أكانت الأجرة أقل من الحصة أم أكثر ؛ لتمامية أركان الضمان وهي احترام عمل المسلم

وعدم قصده التبرع وأمر المالك به وطلبه منه .

وفيه : أن هذا لا يلائم مع علمه بالفساد من الأوّل .

( 1 ) - كما هو مقتضى قواعد باب القضاء حيث إن المالك هو المدعي وعليه إقامة

البينة فإن أقام ، فهو ، وإلاّ فله إحلاف العامل . فإن حلف فهو ، وإن ردّ اليمين على المالك ،