فقه المضاربة — الصفحة ٢٨٨

تحقيق حول قولهم : " إن الربح تابع للأصل "

العامل ( 1 ) ، فإنه يستحق الأجرة ، ولا يضمن التلف والنقص . وإن كانا عالمين أو

كان العامل عالماً دون المالك ( 2 ) ، فلا أجرة له ، لإقدامه على العمل مع علمه بعدم

وأمّا في المقام الثاني وهو ما كان الإذن مقيداً بها ؛ فيعكس الأمر ، يعني أن العامل

لا يستحق الأجرة ؛ لأن العمل لم يقع بأمر وطلب من المالك ، بل كان عمله من قبل نفسه

وإن لم يقصد المجانية ، واستفادة المالك من عمله ليس إلاّ كسائر الموارد الفضولية ،

ويضمن التلف والنقص أيضاً لقاعدة اليد وعدم إذن المالك . وأما ما أنفقه على نفسه في

السفر ، فالحكم فيه ما ذكرناه . والاستدلال بأن السفر والإنفاق فيه كان بلا ضمان لو كانت

المضاربة صحيحة ، فكذلك أيضاً إذا كانت فاسدة ؛ لأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن

بفاسده ، فيرد عليه - مضافاً إلى أنه ليس دليل لهذا القول المشتهر بين الأصحاب - أن

الظاهر من قولهم : " كلما يضمن الخ " هو أن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل

عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، والسفر والإنفاق فيه ليسا من العقود ،

فلا تشملهما هذه القاعدة . هذا كله إذا كانا جاهلين أو كان المالك عالماً والعامل جاهلاً

وأما لو كانا عالمين أو المالك جاهلاً والعامل عالماً ، فسيأتي حكمهما .

( 1 ) - لعين ما ذكرناه آنفاً .

( 2 ) - ويرد عليه ما أورده المحقق الحكيم ( رحمه الله ) والمحقق الخوئي ( رحمه الله ) ؛ بأن العلم بعدم

صحة المعاملة شرعاً لا يقتضي الإقدام على التبرع الموجب لعدم الاستحقاق ، كما أن

الغاصب إذا اشترى شيئاً بمال مغصوب إنّما يقصد الشراء لا أخذ المال مجاناً ، وإن كان

عالماً أن الشارع لم يمض هذا الشراء . والبائع للغاصب أيضاً إذا كان عالماً بالغصب إنّما

يقصد البيع ولا يقصد التمليك المجاني ، ولذلك يصح البيع بالإجازة من المالك . ولو

لم يكونا قد قصدا البيع والشراء ، لم يصح بالإجازة اللاحقة . فالعامل عمل عملاً لم يقصد

التبرع به ، بل طلب منه المالك العمل وأمر به واستفاد منه . وهذا كاف في ثبوت أجرة المثل

بالسيرة القطعية العقلائية .