فقه المضاربة — الصفحة ٢٨٥

مسألة 48 : صور المضاربة الفاسدة وأحكامها

منحصراً في الربح ، لكن ذلك إنّما هو على تقدير صحة العقد ، أمّا على تقدير الفساد ،

فتجب أجرة المثل ، لأنّ كل ما وقع لا على وجه التبرع وجبت له أجرة المثل .

وقد بقي هنا شيء ، وهو أن لا فرق في نفوذ التصرف واستحقاق أجرة المثل بين كون

العامل عالماً بالفساد أولا ، وهذا يتمشى في نفوذ التصرف نظراً إلى حصول الإذن . أمّا

استحقاق الأجرة مع علمه بالفساد حين العمل ، فموضع تأمل ، وكذا في الإجارة الفاسدة .

ولم أذكر الآن تصريحاً في كلامهم بالنص على ذلك نفياً ولا إثباتاً ، لكن عباراتهم مطلقة

باستحقاق الأجرة فيجب التثبت في ذلك . " ( 1 )

6 - وقال العلامة ( رحمه الله ) في الإرشاد :

" وكل موضع تفسد فيه المضاربة يكون الربح للمالك وعليه الأجرة . " ( 2 )

7 - وقال المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) في شرح عبارة الإرشاد :

" كون الربح للمالك في صورة فساد عقد المضاربة ، بناء على كون وقوع العقد على

العين والعمل بالإذن المفهوم ضمناً في المعاملة الفاسدة . والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين

المسلمين في المضاربة . . . وأيضاً الظاهر أن حصول أجرة المثل للعامل موقوف على عدم

علمه بالفساد والحكم بعدم الأجرة والحصة ، وإلاّ ، فلا أجرة له ؛ لأنّه متبرع . . . " ( 3 )

8 - وقال المحقق العاملي ( رحمه الله ) :

" انحصار عوض العمل في الربح إنّما هو على تقدير صحة العقد ، أما على تقدير الفساد

فتجب أجرة المثل ؛ لأنّ كل عمل غير متبرع به تجب له أجرة المثل ، فلا فرق في ذلك بين

أن يكون في المال ربح أو لا . وربما قيل إنه ينبغي اشتراط عدم علمه بالفساد وعدم علمه

بعدم الأجرة والحصة ، وإلاّ فلا أجرة له ؛ لأنّه حينئذ متبرع . . . لكن عباراتهم مطلقة في

1 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 164 . 2 - إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 437 . 3 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 271 .