فقه المضاربة — الصفحة ٢٨٣

مسألة 48 : صور المضاربة الفاسدة وأحكامها

مسألة 48 : إذا كانت المضاربة فاسدة ، فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد أو

مع علمهما ، أو علم أحدهما دون الآخر ( 1 ) .

الفرض ( 1 ) وقال بمثل كلام العلامة ( رحمه الله ) .

( 1 ) - أما الكلمات المذكورة حول المسألة في الكتب الفقهية :

1 - قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) :

" الكلام في القراض الفاسد في ثلاثة فصول في التصرّف والربح والأجرة :

أمّا التصرّف ، فإنّه جائز صحيح ؛ لأنّ القراض الفاسد يشتمل على الإذن بالتصرّف

وعلى شرط فاسد ، فإذا فسد الشرط ، كان الإذن بالتصرّف قائماً فهو كالوكالة الفاسدة

تصرّف الوكيل صحيح لحصول الإذن فيه .

وأمّا الربح ، فكلّه لربّ المال لا حقّ للعامل فيه ؛ لأنّ العامل اشترى لربّ المال فيكون

الملك له ، وإذا كان الملك له كان الربح له .

وأمّا الأجرة ، فللعامل أجرة مثله سواء كان في المال ربح أو لم يكن فيه ربح . وفيه

خلاف . فإذا ثبت هذا فإنّ له أجرة المثل ، فإنّ الأجرة يستحقها في مقابلة عمله على كلّ

المال ؛ لأن عمله وجد في كله واستحق الأجرة على جميعه . " ( 2 )

2 - وقال ابن حمزة ( رحمه الله ) :

" والقراض الفاسد يجوز للعامل التصرف فيه من جهة الإذن ، ولزم له أجرة المثل دون

المسمى . " ( 3 )

3 - وقال يحيى بن سعيد الحلي ( رحمه الله ) :

" ويجب في القراض الفاسد للعامل أجرة المثل ، ربح المال أو خسر . وقيل : إن خسر

1 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 157 . 2 - المبسوط ، ج 3 ، ص 171 . 3 - الوسيلة ، ص 264 .