فقه المضاربة — الصفحة ٢٨

أدلة صحة المضاربة في الدين والمنافع

والمنفعة فيها .

ولتوضيح البحث نقول : إنّ دعوى شرطية عينية رأس المال إمّا عرفية أو شرعية ؛ فإن

كانت عرفية - بدعوى أنّه لو لم يكن رأس المال عيناً ، سواء كان منفعة أو ديناً ، لما صدق

عليه المضاربة عرفاً - فهي مدفوعة بأنّ الأمر ليس كذلك في عرفنا الراهن ؛ لأنّ الناس

لا يفرقون أبداً في إطلاق المضاربة بين العين والدين والمنفعة ، والظاهر أن عرف الناس في

عصر النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقبله وبعده أيضاً كان كذلك . ولو شككنا ، فهو مقتضى أصالة عدم النقل

كما في موارد أخرى . وإن كانت شرعية بدعوى أن الشرع الذي حكم بصحة المضاربة

وأمضاها ، نهى عن كون رأس المال ديناً أو منفعة ، ففيها : أن الأمر لو كان كذلك لكان اللازم

على الشارع التصريح به ؛ لأنه تقييد في نظر العرف وتصحيح له ، لئلا يشتبه الأمر على

الناس ولا يقعوا في غفلة ولا التباس ، ولا يحسن أن يُكتفى في ذلك بذكر كلمة مبهمة

كالإعطاء والدفع الذي يحملان بسهولة على الأعمّ منهما ومن الإذن والإجازة ، خصوصاً

مع ذكر كلمة " المال " في جنبهما الذي هو أعمّ من العين والدين والمنفعة .

الثاني : العمومات مثل ( إلاّ أن تكون تجارة عن تراض ) ( 1 ) و ( يا أيها الذين آمنوا

أوفوا بالعقود ) ( 2 ) و " المؤمنون عند شروطهم " ( 3 ) وفي بعض الروايات " المسلمون " ( 4 ) .

والقول بأنّ أوفوا بالعقود مختصة بالعقود اللازمة ، مردودةٌ ؛ لأنّ عهود الناس مختلفة من

حيث الإطلاق والتقييد واللزوم وغيره ، والعقد إما مطلق العهد ، ولو كان من طرف واحد ،

أو العهد من الطرفين أي العهد قبال العهد ، فمعنى الآية الشريفة : إذا تعاهدتم بينكم ،

1 - النساء ( 4 ) : 29 . 2 - المائدة ( 5 ) : 1 . 3 - التهذيب ، ج 7 ، ص 371 ، ح 66 والاستبصار ، ج 3 ، ص 232 باب من تزوج المرأة على حكمها في المهر ، ح 4 - مستدرك الوسائل ، المصدر الآتي ، ح 7 . 4 - وسائل الشيعة ، الباب 6 من أبواب الخيار ، ح 1 و 2 و 5 ، ج 18 ، ص 16 - مستدرك الوسائل ، كتاب التجارة الباب 5 من أبواب الخيار ، ح 1 و 3 ، ج 13 ، ص 300 .