فقه المضاربة — الصفحة ٢٧٩

مسألة 47 : كيفية كون الربح وقاية لرأس المال

وعلى ما ذكرنا ، فلا وجه لما ذكره المحقق وتبعه غيره ( 1 ) ؛ من أن الربح اللاحق

لا يجبر مقدار الخسران الذي ورد على العشرة المأخوذة ؛ لبطلان المضاربة

بالنسبة إليها ، فمقدار الخسران الشايع فيها لا ينجبر بهذا الربح ، فرأس المال الباقي

بعد خسران العشرة في المثال المذكور لا يكون تسعين ، بل أقل منه بمقدار حصة

خسارة العشرة المأخوذة ، وهو واحد وتسع ، فيكون رأس المال الباقي تسعين إلا

واحد وتُسع ، وهي تسعة وثمانون إلاّ تُسع .

بين ما نحن فيه وموارد الخيارات ومحصله : أن العقد في موارد الخيارات لازم بطبعه

الأولي والجواز جواز حقوقي لوجود الخيارات وهو ثابت في تمام العقد فليس لمن له

الخيار التبعيض ، بل إما أن يفسخ في الجميع أو يلتزم به ؛ إذ الإنشاء واحد وإن كان البيع

منحلاً إلى بيوع متعددة وظاهر دليل الخيار أيضاً ثبوت الحق له في فسخ ما أنشأ .

ولكن في ما نحن فيه ، الجواز جواز حكمي حيث يكون العقد بطبعه الأولي جائزاً

كالهبة والوديعة وغيرهما ، وحيث إن العقد كان منحلاً إلى عقود متعددة بتعدد

الموضوعات ، كان جواز الفسخ في البعض على القاعدة ، فإن كل واحد من هذه العقود

جائز في حد نفسه وله الفسخ بأي مقدار شاء ؛ لإطلاق الدليل حيث إنّ ماهية العقود

الجائزة هي الإذن وللمالك تضييق دائرة إذنه أو توسعته ، ولا يلزم من البطلان في البعض

البطلان في البعض الآخر . ( 1 )

( 1 ) - ما قاله المحقق ( رحمه الله ) هو ما اختاره الشيخ الطوسي قبله . قال ( رحمه الله ) :

" إذا كان المال في القراض مأة فخسر عشرة فأخذ رب المال بعد الخسران عشرة ثم

اتجر العامل وربح بعد هذا فأراد المقاسمة ، أفرد رأس المال تسعين إلاّ درهماً وتُسع

درهم ، وما فضل فهو بينهما على الشرط ؛ لأنّ المال إذا خسر لم ينتقض القراض فيه بدليل

أن المال متى ربح بعد الخسران ردّ إليه من الربح حتّى يتم ما ذهب من رأس ماله ، فإذا

لم ينتقص القراض من الخسران ، كان الخسران كالموجود في يد العامل فإذا أخذ رب

1 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 154 .