فقه المضاربة — الصفحة ٢٧٢

كلمات القائلين بالوجوب

السادسة : في وجوب أخذ الديون بعد الفسخ أو الانفساخ

كلمات القائلين بالوجوب

السادسة : لو كان في المال ديون على الناس ، فهل يجب على العامل أخذها

وجبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا ؟ وجهان ، أقواهما العدم من غير فرق بين أن

يكون الفسخ من العامل أو المالك ( 1 ) .

تسليم حصة المالك والعامل من الربح . والذي يؤيد وجوب الإنضاض مطلقاً هو لزوم

جبران الخسارة في جنب تسهيم الربح وهذا أيضاً يحتاج إلى الإنضاض حتى يتبين

وجود الخسارة ومقدارها أو عدمها .

( 1 ) - قد علم تحقيقه مما ذكرناه في الحاشية السابقة . أما الوجوه التي ذكرها

الفقهاء ( رحمهم الله ) في كلماتهم :

أما القائلون بالوجوب :

1 - قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) :

" وإن كان المال ديناً مثل أن باع العامل نسيئاً بإذن رب المال ، فعلى العامل أن يجبيه

ممن هو عليه ، سواء كان في المال ربح أو لا ربح فيه . " ( 1 )

وهو صريح كلام ابن حمزة ( رحمه الله ) ( 2 ) ويحيى بن سعيد الحلي ( رحمه الله ) ( 3 ) وقال به العلامة ( رحمه الله ) في

كتبه ( 4 ) إلاّ أنه قال في الإرشاد : " إن عليه جباية السلف " .

قال ( رحمه الله ) في التذكرة :

" فإن كان في المال ربح ، كان على العامل جبايته وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وإن

لم يكن هناك ربح قال الشيخ ( رحمه الله ) : يجب على العامل جبايته أيضاً ، وبه قال الشافعي ؛ لأنّ

المضاربة يقتضي ردّ رأس المال على صفته والديون لا تجري مجرى المال الناض

1 - المبسوط ، ج 3 ، ص 179 . 2 - الوسيلة ، ص 264 . 3 - جامع الشرائع ، ص 315 . 4 - تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 278 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 436 - وراجع لعبارة القواعد : إيضاح الفوائد في شرح القواعد ، ج 2 ، ص 328 .