فقه المضاربة — الصفحة ٢٧٠

الخامسة : في حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده

الخامسة : في حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده

الخامسة : إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو

بعده ، وبالمال عروض ، فإن رضيا بالقسمة كذلك ، فلا إشكال ، وإن طلب العامل

بيعها ، فالظاهر عدم وجوب إجابته وإن احتمل ربح فيه ، خصوصاً إذا كان هو

الفاسخ . وان طلبه المالك ، ففي وجوب إجابته وعدمه وجوه ( 1 ) ، ثالثها التفصيل

بين صورة كون مقدار رأس المال نقداً ، فلا يجب وبين عدمه فيجب ؛ لأن اللازم

تسليم مقدار رأس المال كما كان ، عملاً بقوله ( عليه السلام ) : " على اليد . . . . " . والأقوى عدم

ولو طالب المالك بيعه وإنضاضه ، فله ذلك ؛ لأنّه دفع مال المضاربة إلى العامل نقداً فله

أن يطلبه منه . ولا يجوز للعامل أن يقول : قد انفسخت المضاربة وهذه الأمتعة بدل مالك

فخذها وأنا لا أَبيعه ؛ لأنّ الذي دفعه المالك مثلي - بناءً على كون رأس المال من النقود - لا

قيمي فيجب عليه رده بمثله بمقتضى : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " .

( 1 ) - أما الأقوال الواردة في المسألة :

1 - فقال المحقق الثاني ( رحمه الله ) ذيل كلام العلامة في القواعد " وكذا يجبر مع الربح " :

" وبه صرّح في التذكرة ( 1 ) وفي الفرق بينه وبين عدم الربح صعوبة ، ويمكن أن يقال :

الفرق أنه إنّما استحق الربح في مقابل العمل المأذون فيه وهو الشراء والبيع فيجب عليه

القيام به ، ولأنّ في الإنضاض مشقة ومؤونة ، فلا يناسبه أخذ العامل الحصة وجعل تلك

المشقة على المالك ، والمسألة موضع تأمل ، فيتوقف إلى أن يظهر الوجه ، وأطلق صاحب

الشرائع القول بعدم وجوب الإنضاض لو طلبه المالك وكذا المصنف في التحرير ( 2 ) . " ( 3 )

2 - وقال الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) :

" وإن كان قد ظهر ربح والحال أنه قبل الإنضاض وقلنا بملكه بالظهور ، فإن اتفقا على

1 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 246 . 2 - التحرير ، ج 1 ، ص 278 . 3 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 152 - وراجع : مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 505 - إيضاح الفوائد ، ج 2 ، صص 327 و 328 .