فقه المضاربة — الصفحة ٢٦٧

أدلة القائلين بعدم وجوب البيع

أدلة القائلين بعدم وجوب البيع

عدمه .

رضي رب المال بذلك ، فلا كلام . وإن قال : لا أقبله بل ، بعه أنت حتى ينض المال ، فهل على

العامل البيع أم لا ؟ على وجهين : أحدهما ليس عليه ذلك ؛ لأنّه إذا دفع المال بحاله إلى ربه ،

فلا فائدة له في بيعه . والثاني وهو الأصح أن عليه البيع ليردّ إلى رب المال ماله ناضاً ، كما

تسلّمه منه ، ولو لم يبعه تكلف رب المال البيع ، وعليه فيه مشقة . " ( 1 )

2 - وبه قال يحيى بن سعيد الحلي ( رحمه الله ) ونسب عدم الوجوب إلى قيل . ( 2 )

3 - وقال العلامة ( رحمه الله ) في القواعد :

" ولو طلب المالك بيعه ، فإن لم يكن ربح أو كان وأسقط العامل حقّه منه ، فالأقرب

إجباره على البيع ليردّ المال كما أخذه . " ( 3 )

ولكن أنه ( رحمه الله ) اكتفى في موضع من التذكرة بذكر الوجهين في المسألة من دون

اختياره ( 4 ) وفي موضع آخر قبله قال بوجوب البيع ( 5 ) .

4 - وقال ابن قدامة :

" وإن طلب رب المال البيع وأبى العامل ، ففيه وجهان : أحدهما ، يجبر العامل على البيع

وهو قول الشافعي ؛ لأنّ عليه رد المال ناضاً كما أخذه والثاني ، لا يجبر إذا لم يكن في المال

ربح أو أسقط حقه من الربح ؛ لأنّه بالفسخ زال تصرفه وصار أجنبياً من المال . . . " ( 6 )

وأما القائلون بعدم الوجوب :

1 - قال المحقق ( رحمه الله ) :

" ولو ألزمه المالك ، قيل : يجب عليه أن ينضّ المال ، والوجه أنه لا يجب . " ( 7 )

1 - المبسوط ، ج 3 ، ص 179 . 2 - الجامع للشرائع ، ص 315 . 3 - إيضاح الفوائد في شرح القواعد ، ج 2 ، صص 325 و 326 . 4 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 247 . 5 - المصدر ، ص 246 . 6 - المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 180 . 7 - شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 115 ، المسألة الخامسة .