فقه المضاربة — الصفحة ٢٦٦

أدلة القائلين بوجوب بيع أموال المضاربة على العامل إذا طلبه المالك

في وجوب البيع عند طلب المالك

أدلة القائلين بوجوب بيع أموال المضاربة على العامل إذا طلبه المالك

وهل يجب عليه البيع والإنضاض إذا طلبه المالك أو لا ؟ قولان ( 1 ) ، أقواهما

يحصل له ربح ببيعه عليه أجبر المالك على إجابته على إشكال ، وإن لم يظهر ربح ولا

زبون لم يجبر المالك . " ( 1 )

3 - وذيله المحقق الثاني ( رحمه الله ) بعد بيان وجه الإشكال بقوله :

" والذي يساق إليه النظر وجوب التمكين من البيع ، مع توقف حصول الفائدة للعامل

عليه . . . إذا عرفت ذلك ، فاعلم أن موضع الإشكال ما إذا طلب العامل البيع في الحال ، أما إذا

طلب تأخيره إلى موسم رواج المتاع ، فليس له ذلك قطعاً ، للضرر الحاصل على

المالك . " ( 2 )

4 - وقال الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) :

" نعم ، لو كان الزبون المذكور موجوداً بالفعل توجه الجواز ؛ لأنّه في قوة ظهور

الربح . " ( 3 )

5 - وقال الشيخ محمد حسن النجفي ( رحمه الله ) مستشكلاً على الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) :

" مع إمكان المناقشة فيه أيضاً أولاً : بمنع كونه في قوة ظهور الربح المتوقف صدقه

عرفاً على زيادة قيمة المال في نفسه ، أو فعلية الثمن من الراغب ، لا وجوده وإن لم يكن

قد وقع منه ذلك ، وخصوصاً إذا حصل الراغب بعد الفسخ . وثانياً : نمنع تسلطه على ذلك

في صورة ظهور الربح الذي لا يزيد به على كونه شريكاً ، ومن المعلوم عدم سلطنة له على

بيع مال الشركة بغير إذن الشريك . " ( 4 )

( 1 ) - أما القائلون بوجوب البيع :

1 - قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) :

" وإن قال العامل لرب المال : لست أبيعه ، بل خذه بحاله ، بارك اللّه لك فيه ، نظرت ، فإن

1 - راجع : إيضاح الفوائد في شرح القواعد ، ج 2 ، صص 326 و 327 . 2 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 150 - وراجع في هذا المجال : مفتاح الكرامة ، ج 7 ، صص 502 و 503 . 3 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 383 . 4 - جواهر الكلام ، ج 26 ، صص 389 و 390 .