فقه المضاربة — الصفحة ٢٦٥

الرابعة : في الفسخ قبل حصول الربح

نعم ، لو كان هناك زَبون بان على الشراء بأزيد من قيمته لا يبعد جواز إجبار

المالك على بيعه منه ؛ لأنه في قوة وجود الربح فعلاً . ولكنه مشكل مع ذلك ؛ لأن

المناط كون الشيء في حد نفسه زائد القيمة ، والمفروض عدمه ( 1 ) .

العاملي ( رحمه الله ) بعد نقل هذا الكلام من المحقق الثاني ( رحمه الله ) : " وهو كذلك لأنا لم نجده في تكملة

الصفاني . " ( 1 )

( 1 ) - وإليك بعض الكلمات المذكورة حول هذا الفرض :

1 - قال العلامة ( رحمه الله ) :

" وهل للعامل البيع لو رضي المالك بإمساك المتاع ؟ إشكال ينشأ من أنه قد يجد زبوناً

يشتريه بزيادة ، فيحصل له ربح مّا ، ومن أن المالك قد كفاه مؤونة البيع وهو شغل لا فائدة

فيه . وللشافعية وجهان ، والثاني عندي أقوى ؛ لأنّ المضارب إنّما يستحق الربح إلى حين

الفسخ وحصول راغب يزيد إنّما حصل بعد فسخ العقد فلا يستحقها العامل . وقال بعضهم :

إن العامل ليس له البيع بما يساويه بعد الفسخ قطعاً وله أن يبيع بأكثر مما يساويه عند الظفر

بزبون ، وتردد بعضهم في ذلك ؛ لأنّ هذه الزيادة ليست ربحاً في الحقيقة وإنّما هو رزق

يُساق إلى مالك العروض . " ( 2 )

ولكن قال في المسألة السابقة عليها ما هذا نصه : " لو فسخ المالك القراض . . . ولو كان

رأس المال دنانير والحاصل دراهم أو بالعكس أو كان رأس المال أحد النقدين

والحاصل متاع ، فإن لم يكن هناك ربح ، فعلى العامل بيعه إن طلبه المالك ، وللعامل أيضاً

بيعه وإن كره المالك وبه قال النوري و . . . " ( 3 )

2 - وقال ( رحمه الله ) في القواعد :

" وإن انفسخ وبالمال عروض ؛ فإن ظهر فيه ربح وطلب العامل بيعه ، أو وجد زبوناً

1 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 503 . 2 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 247 . 3 - المصدر السابق ، ص 246 .