فقه المضاربة — الصفحة ٢٥٧

الأولى : في الفسخ قبل الشروع في العمل

مسأله 46 : قد عرفت أن المضاربة من العقود الجائزة ، وأنه يجوز لكل منهما

الفسخ إذا لم يشترط لزومها في ضمن عقد لازم ، بل أو في ضمن عقدها أيضاً ( 1 ) .

ثم قد يحصل الفسخ من أحدهما ، وقد يحصل البطلان والانفساخ لموت ، أو جنون ،

أو تلف مال التجارة بتمامها ، أو لعدم إمكان التجارة لمانع أو نحو ذلك ( 2 ) .

فلا بد من التكلم في حكمها من حيث استحقاق العامل للأجرة وعدمه ، ومن

حيث وجوب الإنضاض عليه وعدمه إذا كان بالمال عروض ، ومن حيث وجوب

الجباية عليه وعدمه إذا كان به ديون على الناس ، ومن حيث وجوب الرد إلى

المالك وعدمه ، وكون الأجرة عليه أو لا ، فنقول : إما أن يكون الفسخ من المالك أو

العامل ( 3 ) ، وأيضاً إما أن يكون قبل الشروع في التجارة أو في مقدماتها أو بعده ،

قبل ظهور الربح أو بعده ، في الأثناء أو بعد تمام التجارة ، بعد إنضاض الجميع أو

البعض أو قبله ، قبل القسمة أو بعدها ، وبيان أحكامها في طي مسائل :

الأولى : إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته ، فلا

إشكال ولا شيء له ولا عليه . وإن كان بعد تمام العمل والإنضاض ، فكذلك ؛ إذ مع

حصول الربح يقتسمانه ، ومع عدمه لا شيء للعامل ولا عليه إن حصلت خسارة ،

( 1 ) - قد عرفت في المسألة الثانية أن المضاربة المؤجلة إلى أجل معين عقد لازم

ولا يجوز فسخها لواحد منهما ، سواء اشترطا لزومها في ضمنها أو في ضمن عقد لازم أو

لم يشترطا ، فلا يجوز فسخها إلاّ بالإقالة .

( 2 ) - ولا تبطل بموت المالك ولا بجنونه . نعم ، تبطل وتنفسخ بتلف مال المضاربة ،

كما أنّها تبطل لعدم إمكان التجارة وغيره مما يمنع الاسترباح فيها . وكذا تنفسخ بموت

العامل وجنونه ؛ لأن ظاهر العقد لزوم مباشرته كما أنه كذلك في استيجار الشخص .

( 3 ) - فقد ذكرنا أن الفسخ لا يجوز إلاّ بالإقالة من الطرفين .