فقه المضاربة — الصفحة ٢٥٦

مسألة 45 : شراء العامل من ينعتق على نفسه

ظهور الربح ولا ربح فيه أيضاً صح الشراء وكان من مال القراض ، وإن كان بعد

ظهوره أو كان فيه ربح ، فمقتضى القاعدة وإن كان بطلانه لكونه خلاف وضع

المضاربة ، فإنها موضوعة - كما مر - للاسترباح بالتقليب في التجارة ، والشراء

المفروض من حيث استلزامه للانعتاق ليس كذلك إلا أن المشهور - بل ادعي عليه

الإجماع - صحته ، وهو الأقوى في صورة الجهل بكونه ممن ينعتق عليه ، فينعتق

مقدار حصته من الربح منه ، ويسري في البقية ، وعليه عوضها للمالك مع يساره ،

ويستسعي العبد فيه مع إعساره . لصحيحة ابن أبي عمير عن محمد بن قيس عن

الصادق ( عليه السلام ) في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى أباه وهو لا يعلم

قال ( عليه السلام ) : " يقوم ، فإن زاد درهماً واحداً انعتق واستسعى في مال الرجل " . وهي

مختصة بصورة الجهل المنزل عليها إطلاق كلمات العلماء أيضاً . واختصاصها

بشراء الأب لا يضر ، بعد كون المناط كونه ممن ينعتق عليه كما أن اختصاصها بما

إذا كان فيه ربح لا يضر أيضاً ، بعد عدم الفرق بينه وبين الربح السابق وإطلاقها من

حيث اليسار والإعسار في الاستسعاء أيضاً منزل على الثاني ، جمعاً بين الأدلة .

هذا ولو لم يكن ربح سابق ولا كان فيه أيضاً ، لكن تجدد بعد ذلك قبل أن يباع ،

فالظاهر أن حكمه أيضاً الانعتاق والسراية ، بمقتضى القاعدة . مع إمكان دعوى

شمول إطلاق الصحيحة أيضاً للربح المتجدد فيه فيلحق به الربح الحاصل من غيره ،

لعدم الفرق .