فقه المضاربة — الصفحة ٢٥٤

مسألة 44 : شراء العامل من ينعتق على المالك

مسألة 44 : شراء العامل من ينعتق على المالك

المضاربة المأذون فيها في ضمن العقد ، كما إذا اشترى غير زوجها . والصحة إذا

أجازت بعد ذلك . وهذا هو الأقوى ؛ إذ لا فرق بين الإذن السابق والإجازة اللاحقة ،

فلا وجه للقول الأوّل . مع أن قائله غير معلوم . ولعله من يقول بعدم صحة الفضولي

إلا فيما ورد دليل خاص . مع أن الاستلزام المذكور ممنوع ، لأنها لا يستحق النفقة

إلا تدريجاً ، فليست هي مالاً لها فوته عليها وإلا لزم غرامتها على من قتل الزوج .

وأما المهر فإن كان ذلك بعد الدخول فلا سقوط ، وإن كان قبله فيمكن أن يدعى

عدم سقوطه أيضاً بمطلق المبطل ، وإنما يسقط بالطلاق فقط مع أن المهر كان

لسيدها لا لها . وكذا لا وجه للقول الثاني بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف

مصلحتها ، لا من حيث استلزام الضرر المذكور بل لأنها تريد زوجها لأغراض

أُخر ، والإذن الذي تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا . ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا

اشترى العامل زوجة المالك ، فإنه صحيح مع الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة ،

ولا يكفيه الإذن الضمني في العقد ، للانصراف .

مسألة 44 : إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فإما أن يكون بإذنه ، أو

لا . فعلى الأوّل ولم يكن فيه ربح صح وانعتق عليه ، وبطلت المضاربة بالنسبة إليه ،

لأنّه خلاف وضعها وخارج عن عنوانها ، حيث إنها مبنية على طلب الربح

المفروض عدمه ، بل كونه خسارة محضة ، فيكون صحة الشراء من حيث الإذن من

المالك ، لا من حيث المضاربة وحينئذ ، فإن بقي من مالها غيره بقيت بالنسبة إليه ،

وإلا ، بطلت من الأصل . وللعامل أجرة عمله إذا لم يقصد التبرع . وإن كان فيه ربح ،

فلا إشكال في صحته ، لكن في كونه قراضاً - فيملك العامل بمقدار حصته من

العبد ، أو يستحق عوضه على المالك للسراية - أو بطلانه مضاربة واستحقاق

العامل أجرة المثل لعمله - كما إذا لم يكن ربح - أقوال ، لا يبعد ترجيح الأخير ، لا

لكونه خلاف وضع المضاربة ، للفرق بينه وبين صورة عدم الربح ، بل لأنه فرع

ملكية المالك المفروض عدمها . ودعوى : أنه لابد أن يقال : إنه يملكه آنامّا ثم